دم التمتّع نسك عند علمائنا‌ ـ وبه قال أصحاب الرأي ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 36] أخبر بأنّه جعلها من الشعائر ، وأمر بالأكل منها ، فلو كان جبرانا ، لما أمرنا بالأكل منها.

وقال الشافعي : إنّه جبران ، لإخلاله بالإحرام من الميقات ، لأنّه مرّ به وهو مريد للحجّ والعمرة وحجّ من سنته ⁽²⁾.

وهو ممنوع ، فإنّ ميقات حجّ التمتّع عندنا مكّة وقد أحرم منه.

والمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة لزمه الدم إجماعا ، أمّا عندنا : فلأنّه نسك ، وأمّا عند المخالف: فلأنّه أخلّ بالإحرام من المواقيت.

فلو أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه الدم عندنا.

وقالت العامّة بسقوطه ⁽³⁾.

ويبطل بقوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196].

ولو أحرم المفرد بالحجّ ودخل مكّة ، جاز له أن يفسخه ، ويجعله عمرة يتمتّع بها ، قاله علماؤنا، خلافا لأكثر العامّة ، وادّعوا أنّه منسوخ ⁽⁴⁾.

وليس بجيّد ، لثبوت مشروعيّته ، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بذلك ⁽⁵⁾ ، ولم يثبت النسخ.

ويجب عليه الدم ، لثبوت التمتّع المقتضي له.

_______________

(1) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 186 ، التفسير الكبير 5 : 168 ، المجموع 7 : 176.

(2) الحاوي الكبير 4 : 45 ـ 46 ، المجموع 7 : 176 ، التفسير الكبير 5 : 168.

(3) المغني والشرح الكبير 3 : 225.

(4) الشرح الكبير 3 : 254 ، المجموع 7 : 166 ـ 167 ، حلية العلماء 3 : 268 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 291.

(5) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 ـ 1024 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 46.