[قال العلامة] يجب أن [تصلى ركعتي الطواف] في المقام‌ ـ عند أكثر علمائنا ⁽¹⁾ ـ في طواف الفريضة ، وفي النفل يصلّيهما حيث كان من المسجد ، لقول أحدهما عليهما السلام : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم ، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد»⁽²⁾.

وبه قال الثوري ومالك ⁽³⁾.

ولقول الصادق عليه السلام: « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ خلف المقام ، لقول الله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة » ⁽⁴⁾.

وقال الشيخ في الخلاف : يستحب فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره ، أجزأه ⁽⁵⁾. وبه قال الشافعي ، لأنّها صلاة ، فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات ⁽⁶⁾.

والقياس لا يعارض القرآن والسنّة.

إذا عرفت هذا ، فلو كان هناك زحام ، صلّى خلف المقام ، فإن لم يتمكّن ، صلّى حياله على أحد جانبيه ، لأنّ الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس ⁽⁷⁾.

وقال الشافعي : يستحب أن يصلّيهما خلف المقام ، فإن لم يفعل ، ففي الحجر ، فإن لم يفعل ، ففي المسجد ، فإن لم يفعل ، ففي أيّ موضع‌ شاء من الحرم وغيره ⁽⁸⁾.

والقرآن ⁽⁹⁾ يبطله.

ولا تجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين.

وقال الشافعي : إن قلنا بعدم وجوبهما ، فلو صلّى فريضة بعد الطواف ، حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحيّة المسجد ، ذكره في القديم ⁽¹⁰⁾ ، واستبعده الجويني ⁽¹¹⁾.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 242 ، والمبسوط 1 : 360 ، وابن إدريس في السرائر : 135 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 268.

(2) الكافي 4 : 424 ـ 8 ، التهذيب 5 : 137 ـ 452.

(3) المجموع 8 : 62 ، حلية العلماء 3 : 334 ، وانظر : الحاوي الكبير 4 : 154 ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 327 ، المسألة 139.

(4) التهذيب 5 : 137 ـ 451.

(5) الخلاف 2 : 327 ، المسألة 139.

(6) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 230 ، المجموع 8 : 53 ، الحاوي الكبير 4 : 153 ، فتح العزيز 7 : 309.

(7) التهذيب 5 : 140 ـ 464.

(8) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 230 ، المجموع 8 : 53 ، فتح العزيز 7 : 309 ، حلية العلماء 3 : 334.

(9) البقرة : 125.

(10) فتح العزيز 7 : 310 ، المجموع 8 : 52.

(11) فتح العزيز 7 : 310.