إذا ترك الإحرام من الميقات عامدا ، أثم ، ووجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه.

ولو تركه ناسيا أو جاهلا ، وجب عليه الرجوع مع القدرة ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه إن لم يتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، سواء خشي فوات الحجّ برجوعه إلى الميقات أم لا ـ وقالت العامّة : يحرم من موضعه ⁽¹⁾. وابن جبير ⁽²⁾ وافقنا ـ لأنّه ترك ركنا من أركان الحج.

واحتجاج العامّة على أنّه ليس بركن : باختلاف الناس والأماكن ، ولو كان ركنا لم يختلف ، كالوقوف والطواف ⁽³⁾.

والملازمة ممنوعة.

ويستحب لمن يحرم من ميقات أن يحرم من أول جزء ينتهي إليه منه ، ويجوز أن يحرم من آخره ، لوقوع الاسم عليه.

ومن سلك طريقا لا يفضي إلى هذه المواقيت في برّ أو بحر ، فقد قلنا : إنّ ميقاته حيث يحاذي واحدا منها.

ولو حاذى ميقاتين ، فأظهر وجهي الشافعية : أنّه يحرم من الموضع المحاذي لأبعدهما ، والثاني: يتخيّر ⁽⁴⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 230 ، الشرح الكبير 3 : 226.

(2) المغني 3 : 230 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، المجموع 7 : 208 ، حلية العلماء 3 : 271.

(3) المغني 3 : 230 ، الشرح الكبير 3 : 226.

(4) فتح العزيز 7 : 86 ، الحاوي الكبير 4 : 72 ، المجموع 7 : 199.