اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا ، فمنع منه المفيد وابن إدريس ⁽¹⁾ ، وبه قال مالك ⁽²⁾ ، وكان الحسن البصري يرى‌ في الحجامة دما ⁽³⁾.

واختار ابن بابويه الجواز ⁽⁴⁾ ، وهو قول أكثر العامّة ⁽⁵⁾.

وللشيخ قولان ⁽⁶⁾.

احتجّ المفيد : بما رواه الحسن الصيقل عن  الصادق عليه السلام: عن المحرم يحتجم ، قال : «لا ، إلاّ أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة » وقال : « إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » ⁽⁷⁾.

واحتجّ المجوّزون : بما رواه العامّة عن ابن عباس : انّ  النبي صلى الله عليه وآله احتجم ـ وهو محرم ـ في رأسه ⁽⁸⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ⁽⁹⁾.

وهما محمولان على الاحتياج إليه ، جمعا بين الأدلّة.

__________________

(1) المقنعة : 68 ، السرائر : 128.

(2) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 240 ، المجموع 7 : 355 ، حلية العلماء 3 : 305 ، المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 334.

(3) المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 334.

(4) المقنع : 73 ، الفقيه 2 : 222 ـ 1033.

(5) المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 334 ، المجموع 7 : 355.

(6) قال بعدم الجواز في المبسوط 1 : 321 ، والنهاية : 220 ، وبالجواز في الخلاف 2 : 315 ، المسألة 110.

(7) التهذيب 5 : 306 ـ 1044 ، الاستبصار 2 : 183 ـ 608.

(8) سنن أبي داود 2 : 167 ـ 168 ـ 1836.

(9) التهذيب 5 : 306 ـ 1046 ، الاستبصار 2 : 183 ـ 610.