يستحب له إذا وصل إلى الميقات وأراد الإحرام أن يغتسل إجماعا ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله تجرّد لإهلاله واغتسل ⁽¹⁾ ، وأمر أسماء بنت عميس ـ وهي نفساء ـ أن تغتسل عند الإحرام ⁽²⁾ ، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض ⁽³⁾ ، رواه العامّة.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام: « إذا انتهيت إلى العقيق ـ إلى أن قال ـ ثم استك واغتسل » ⁽⁴⁾.

وهذا الغسل ليس واجبا في قول أكثر أهل العلم ⁽⁵⁾.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال ، وأنّه غير واجب ⁽⁶⁾.

وحكي عن الحسن أنّه قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر ⁽⁷⁾.

وليس دالا على الوجوب.

ويستوي في استحبابه الرجل والمرأة والصبيّ.

ولا فرق بين الحائض والنفساء وغيرهما ، لأنّ المقصود بهذا الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم.

ولو كان على الحائض أو النفساء مقام بالميقات حتى تطهر ، فالأولى أن تؤخّر الإحرام حتى تطهر وتغتسل ، ليقع إحرامها في أكمل أحوالها.

ولو تعذّر الماء أو استعماله ، تيمّم بدلا من غسله ، قاله الشيخ ⁽⁸⁾ ـ وبه قال الشافعي ⁽⁹⁾ ـ لأنّه غسل مشروع ، فناب عنه التيمّم كالواجب.

وقال أحمد : لا يستحب ، قياسا على غسل الجمعة ⁽¹⁰⁾.

__________________

(1) سنن الترمذي 3 : 193 ـ 830 ، سنن البيهقي 5 : 33 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231.

(2) صحيح مسلم 2 : 887 ـ 1218 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231.

(3) صحيح مسلم 2 : 881 ـ 1213 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231.

(4) الكافي 4 : 326 ـ 1 ، الفقيه 2 : 200 ـ 914.

(5 ـ 7) المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231 ، المجموع 7 : 212.

(8) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 314.

(9) الام 2 : 145 ، فتح العزيز 7 : 242 ، المجموع 7 : 213.

(10) المغني 3 : 233 ، الشرح الكبير 3 : 231.