[قال العلامة] لو ترك الجمع فصلّى المغرب في وقتها ، والعشاء في وقتها ، صحّت صلاته‌ ، ولا إثم عليه ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف وابن المنذر ⁽¹⁾ ـ لأنّ كلّ صلاتين جاز الجمع‌ بينهما جاز التفريق بينهما ، كالظهر والعصر بعرفة...

احتجّوا ⁽²⁾ بأنّ النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين ، فكان نسكا ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) ⁽³⁾.

ولأنّه قال عليه السلام لأسامة : ( الصلاة أمامك ) ⁽⁴⁾.

وهو محمول على الاستحباب ، لئلاّ يقطع سيره.

ولو فاته مع الإمام الجمع ، جمع منفردا إجماعا ، لأنّ الثانية منهما تصلّى في وقتها ، بخلاف الظهر مع العصر ⁽⁵⁾ عند العامّة ⁽⁶⁾.

ولو عاقه في الطريق عائق وخاف أن يذهب أكثر الليل ، صلّى في الطريق ، لئلاّ يفوت الوقت، لقول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة» ⁽⁷⁾.

وينبغي أن يصلّي نوافل المغرب بعد العشاء ، ولا يفصل بين الصلاتين ، ولو فعل ، جاز ، لكنّ الأوّل أولى ، لرواية أبان ⁽⁸⁾.

وينبغي أن يصلّي قبل حطّ الرحال ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل ⁽⁹⁾.

ويبيت تلك الليلة بمزدلفة ، ويكثر فيها من ذكر الله تعالى والدعاء والتضرّع والابتهال إلى الله تعالى.

قال الصادق عليه السلام في الحسن ـ : « لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة وتقول : اللهم هذه جمع » إلى آخره ، قال عليه السلام : « وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل ، فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين ، لهم دويّ كدويّ النحل ، يقول الله عزّ وجلّ ثناؤه : أنا ربّكم وأنتم عبادي أدّيتم حقّي ، وحقّ عليّ أن أستجيب لكم ، فيحطّ تلك الليلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه ، ويغفر لمن أراد أن يغفر له » ⁽¹⁰⁾.

والمبيت بمزدلفة ليس ركنا وإن كان الوقوف بها ركنا ، لما رواه العامّة عن عروة بن مضرّس، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وآله بجمع ، فقال : ( من صلّى معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه ) ⁽¹¹⁾.

ولأنّه مبيت في مكان ، فلا يكون ركنا ، كالمبيت بمنى.

وحكي عن الشعبي والنخعي أنّهما قالا : المبيت بمزدلفة ركن ⁽¹²⁾ ،  لقوله عليه السلام : ( من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له ) ⁽¹³⁾.

وجوابه ـ بعد تسليمه ـ أنّ المراد من لم يبت بها ولم يقف وقت‌ الوقوف ، جمعا بين الأدلّة.

_________________

(1) المغني 3 : 449 ، الشرح الكبير 3 : 447 ، الحاوي الكبير 4 : 176 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 233 ـ 234 ، المجموع 8 : 134.

(2) كذا من غير سبق لذكر قول المخالف ، وفي المغني 3 : 449 والشرح الكبير 3 : 447 ورد هكذا : وقال أبو حنيفة والثوري : لا يجزئه ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين ، إلى آخر ما جاء في المتن.

(3) سنن البيهقي 5 : 125.

(4) [صحيح مسلم 2 : 939 ـ 1280 ، صحيح البخاري 1 : 47 ، سنن أبي داود 2 : 191 ـ 1925 ، سنن البيهقي 5 : 122 ، الموطّأ 1 : 400 ـ 401 ـ 197 ، شرح معاني الآثار 2 : 214].

(5) كذا ، والأنسب : بخلاف العصر مع الظهر.

(6) المغني 3 : 448.

(7) التهذيب 5 : 189 ـ 629 ، الاستبصار 2 : 255 ـ 898.

(8) [التهذيب 5 : 190 ـ 632 ، الإستبصار 2 : 256 ـ 901].

(9) صحيح البخاري 1 : 47 ، صحيح مسلم 2 : 939 ـ 1280 ، سنن أبي داود 2 : 191 ـ 1925 ، شرح معاني الآثار 2 : 214 ، سنن البيهقي 5 : 122 ، الموطّأ 1 : 400 ـ 401 ـ 197.

(10) الكافي 4 : 468 ـ 469 ـ 1 ، التهذيب 5 : 188 ـ 189 ـ 626.

(11) سنن أبي داود 2 : 196 ـ 197 ـ 1950 ، سنن النسائي 5 : 263 ـ 264 ، سنن الترمذي 3 : 238 ـ 239 ـ 891 ، سنن البيهقي 5 : 173.

(12) المجموع 8 : 150 ، المغني 3 : 450 ، الشرح الكبير 3 : 449.

(13) أورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 367.