الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة ، أمّا المحلّ لو قتلها في الحرم ، فإنّه يجب عليه القيمة ، وهي درهم عند علمائنا ، لقول الصادق‌ عليه السلام : « في الحمامة درهم » ⁽¹⁾.

وسأل عبد الرحمن بن الحجّاج  الصادق عليه السلام: عن فرخين مسرولين ⁽²⁾ ذبحتهما وأنا بمكة محلّ ، فقال لي : « لم ذبحتهما؟ » قلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما لها ، فظننت أنّي بالكوفة ، ولم أذكر أنّي بالحرم فذبحتهما ، فقال : « تصدّق بثمنهما» قلت : كم ثمنهما؟ قال : « درهم خير من ثمنهما » ⁽³⁾.

ولو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص ، فالأقرب : الغرم ، عملا بالنصوص ، والأحوط : وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة.

لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب عليه عن كلّ حمامة شاة ودرهم ، لأنّه يهتك حرمة الحرم والإحرام ، فكان عليه فداؤهما.

ولأنّ الشاة تجب على المحرم في الحلّ ، والدرهم يجب على المحلّ في الحرم ، فالمحرم في الحرم يجب عليه الأمران ، لأنّه اجتمع فيه الوصفان :

ولأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : فقال : « عليه شاة » قلت : فإن  قتلها في جوف الحرم؟ قال : « عليه شاة وقيمة الحمامة » قلت : فإن  قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : « عليه ثمنها ليس غيره » ⁽⁴⁾.

__________________

(1) الكافي 4 : 234 ـ 10 ، التهذيب 5 : 345 ـ 1196 ، الاستبصار 2 : 200 ـ 677.

(2) أي : في رجليهما ريش. مجمع البحرين 5 : 396 « سرول ».

(3) التهذيب 5 : 346 ـ 1200 ، الاستبصار 2 : 201 ـ 681.

(4) التهذيب 5 : 347 ـ 1203.