المحرم يضمن الصيد بإتلافه مطلقا ، سواء قصد التخليص أو لا ، فلو خلّص صيدا من فم هرّة أو سبع أو من شقّ جدار ، وأخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده ، فهو كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليردّه إلى المالك فهلك في يده ، احتمل الضمان ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹⁾ ـ لأنّ المستحق لم يرض بيده ، فتكون يده يد ضمان ، وعدمه ، لأنّه قصد المصلحة ، فتكون يده يد وديعة.

وللشافعي قولان ⁽²⁾ ، كالاحتمالين.

ولو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا ، فلا ضمان ، لأنّه بالصيال التحق بالمؤذيات ، وبه قال الشافعي ⁽³⁾.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه الضمان ⁽⁴⁾.

ولو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلاّ بقتل الصيد فقتله ، فالوجه : وجوب فداء كامل على كلّ واحد منهما.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّ الضمان على القاتل ، لأنّ الأذى هنا ليس من الصيد ، فحينئذ يرجع القاتل على الراكب.

والثاني : أنّ الضمان على الراكب ، ولا يطالب به المحرم ⁽⁵⁾.

ولو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ، ضمن ، لأنّه أهلكه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد.

ولو اكره محرم أو محلّ في الحرم على قتل صيد فقتله ، ضمنه المكره ، لأنّ المباشرة ضعفت بالإكراه.

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه على المكره ثم يرجع به على المكره ⁽⁶⁾.

وعن أبي حنيفة : أنّ الجزاء في صيد الحرم على المكره وفي الإحرام على المكره ⁽⁷⁾.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 497.

(2) فتح العزيز 7 : 497 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 218 ، المجموع 7 : 297 ، حلية العلماء 3 : 296.

(3) فتح العزيز 7 : 498 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 219 ، المجموع 7 : 336 و 338 ، المغني 3 : 540 ، الشرح الكبير 3 : 308.

(4) فتح العزيز 7 : 498 ، المجموع 7 : 338 ، المغني 3 : 540 ، الشرح الكبير 3 : 308.

(5) فتح العزيز 7 : 498 ، المجموع 7 : 336 ـ 337.

(6) فتح العزيز 7 : 498 ، المجموع 7 : 300.

(7) فتح العزيز 7 : 498.