الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، حرم قطعها وقطع غصنها ، لأنّها في الحرم.

ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : سألته عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال : قلت : فإنّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : « حرام أصلها لمكان فرعها » ⁽¹⁾ والغصن تابع.

وإن كان بالعكس ، فكذلك.

وسوّغ بعض العامّة قطع الغصن في الأخير ، لأنّه تابع لأصله ، كالتي‌ قبلها ⁽²⁾.

وليس بجيّد ، لأنّه في الحرم.

وإذا كان الأصل في الحلّ والغصن في الحرم فقطع واحد الغصن ، ضمنه.

ولو قطع آخر الأصل بعد قطع الغصن ، فالأقرب عدم التحريم ، لأنّ المقتضي له هو استتباع قطع الغصن لقطعه وقد زال بقطع الغصن.

ولو كان بعض الأصل في الحلّ وبعضه في الحرم ، ضمن الغصن ، سواء كان في الحلّ أو الحرم ، تغليبا لحرمة الحرم ، كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم.

__________________

(1) الكافي 4 : 231 ـ 4 ، الفقيه 2 : 165 ـ 717 ، التهذيب 5 : 379 ـ 1321.

(2) المغني 3 : 369 ـ 370 ، الشرح الكبير 3 : 382.