إذا تحلّل المصدود بالهدي ، فإن كان الحجّ واجبا ، قضى ما تحلّل منه ، إن كان حجّا ، وجب عليه حجّ لا غير ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁾ ـ لأنّه أحصر عن الحجّ ، فلا يلزمه غيره ، كمن أحصر عن العمرة لا يلزمه غيرها.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه حجّ وعمرة معا ، لأنّ المصدود فائت‌ الحجّ ، وفائت الحجّ يتحلّل بأفعال العمرة ، فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال ، يجب عليه قضاؤها ⁽²⁾.

ونمنع مساواة الصدّ لفائت الحجّ.

والصدّ قد يتحقّق في العمرة ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽³⁾ ـ لقوله تعالى : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } [البقرة: 196] ذكر ذلك عقيبهما ، فينصرف إلى كلّ منهما.

وسئل ابن مسعود عن معتمر لدغ ، فقال : ابعثوا عنه هديا ، فإذا ذبح عنه فقد حلّ ⁽⁴⁾.

ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله لمّا صدّ كان معتمرا ⁽⁵⁾.

وقال مالك : لا يتحقّق ، لأنّه ليس للعمرة وقت معلوم ، فيمكنه اللبث إلى أن يزول الإحصار ثم يؤدّي ⁽⁶⁾.

وهو يستلزم الحرج ، لعدم العلم بالغاية.

__________________

(1) مختصر المزني : 72 ، الحاوي الكبير 4 : 352 ، فتح العزيز 8 : 57 ، المجموع 8 : 306.

(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 107 ، بدائع الصنائع 2 : 182 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 224 ، بداية المجتهد 1 : 355 ، تفسير القرطبي 2 : 376.

(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 109 ، بدائع الصنائع 2 : 177.

(4) شرح معاني الآثار 2 : 251 ، سنن البيهقي 5 : 221.

(5) فتح العزيز 8 : 4 ، وسنن البيهقي 5 : 216.

(6) انظر : فتح العزيز 8 : 4 ، والمغني 3 : 374 ، والشرح الكبير 3 : 530.