المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

حقيقة مذهب الصرف
6-11-2014
التقوى والعفاف في الحياة الزوجية
14-1-2023
Solutes
21-5-2019
مشكلات البيئة - التلوث البيئي – أنواع الملوثات
2023-03-07
انواع الاكراة
17-3-2016
أداء الأمانة
2023-10-22


نطاق استفادة المتهم من البراءة  
  
2660   09:22 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص49-50
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

هل البراءة الأصلية مفترضة للجميع، ام يتمتع بها المتهم فقط، وان كانت كذلك هل هي حصر على بعض المتهمين ام يستفيد منها المتهمون جميعهم؟ وبتعبير آخر هل للخطورة الإجرامية أو للسوابق القضائية تأثير سلبي على تمتع المتهم بالبراءة المفترضة وهل لجسامة الجريمة أو تعددها مثل هذا الأثر؟. يتميز مبدأ البراءة بعده ضمانة جوهرية يتمتع بها الأفراد كافة منذ ميلادهم، علاوة على ما يتسم به من استمرارية تحول دون امكانية انهياره، فضلاً عن عموميته مما يجعل نطاقه يمتد ليشمل كافة تصرفات الأفراد بصفة عامة، وبصفة خاصة عندما يكون الإنسان في موضع الاتهام(1). ذلك ان قرينة البراءة ضمانة مطلقة يستفيد منها المتهمون جميعهم، يستوي في ذلك من كان مبتدئاً – يرتكب الجريمة لأول مرة – ومن كان عائداً أو محترفاً، وسواء أكان من طائفة المجرمين بالصدفة ام من طائفة المجرمين بالتكوين أو المرضى(2). كما ليس للإدانة السابقة أو الخطورة الإجرامية لدى المتهم أو مدى جسامة ونوع الجريمة، أي دور في منع تمتع المتهم بالبراءة المفترضة قبل ثبوت الإدانة، ذلك لا يعني إنكار أثرها البالغ في نطاقه العقوبة من حيث قدرها ونوعها(3). بل ان كل من يتمتع بالأهلية الجنائية، ووضع في موضع الاتهام الجنائي، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً، وسواء اتهم بعده مساهماً اصلياً في الجريمة ام مساهماً تبعياً، وسواء اتهم بعده مسؤولاً عن فعله الشخصي، ام مسؤولاً عن فعل الغير، له الحق في التمتع بأصل البراءة. اما فيما يتعلق بالحرية الفردية للمتهم، فإن الحاجة تبدو مسيسة إلى حمايتها منذ بداية الإجراءات الجنائية، ففي هذه المدة قد يقتضي البحث عن الأدلة وجمعها – وهو ما يحدث غالباً – اتخاذ بعض الإجراءات الجبرية المسيسة بحرية المتهم، كالقبض أو التفتيش، أو التوقيف، هنا تبدو أهمية قرينة البراءة بالنسبة للمتهم، غير ان ذلك لا يعني انه في مرحلة المحاكمة لا تثور مشكلة الحرية الفردية، إذ أباح القانون للمحكمة استكمال التحقيق الذي بدأته سلطات التحقيق، الأمر الذي يعني إباحة اتخاذ إجراءات جبرية مشابهة لتلك التي تتخذ أثناء التحقيق الابتدائي، ولكن لما كانت المرحلة الأولى مقررة بصفة أساسية للبحث عن الأدلة وجميعها، فإن مخاطر المساس بالحرية الفردية خلالها تبدو اكثر احتمالاً. اما مرحلة المحاكمة فهي مخصصة أساسا لفحص وتقدير عناصر الإثبات، ومن هنا قد لا تكون ثمة حاجة لاتخاذ الإجراءات الجبرية إزاء المتهم، إذا كانت عناصر التحقيق مكتملة(4).عليه فإن أصل البراءة التي يتمتع بها المتهم، يجب أن تفضي إلى معاملة ثابتة له، تستند إلى عده شخصاً بريئاً في الإجراءات كافة التي تتخذها السلطات المعنية بالدعوى الجنائية.

________________

1- انظر في ذلك: احمد ضياء الدين خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"، ج2، مطابع الطوبجي، القاهرة، 1999، ص250.

2- اذ يتصف المجرمين وفقاً لعلم العقاب، على أساس خطورتهم الإجرامية، إلى مجرم عرضي، مجرم بالتكوين، مجرم مرضي، وعليه تختلف باختلافهم معاملة كل منهم والجزاء أو التدبير المناسب له.

انظر في تفصيل ذلك: علي عبدالقادر القهوجي، "أصول علمي الإجرام والعقاب"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص310 وما بعدها.

3- انظر في ذلك: محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص50.

4- انظر في ذلك: السيد محمد حسن شريف، "النظرية العامة للإثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص468.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .