لا أكاد أعرف نظاماً أوهى من نظام الشورى الذى وضعه عمر فليس فيه أيّ توازن أو أصالة فقد شذّ عن حقيقة الشورى التي يجب أن تمثّل رأي الاُمّة وتشترك القطاعات الشعبية في الانتخاب فقد فوّض في هذه الشورى الرأي إلى جماعة لا يمثّلون إلاّ آراءهم الخاصة.

لقد دعا عمر مَن رشّحهم فقال لهم : احضروا معكم من شيوخ الأنصار وليس لهم من أمركم شيء واحضروا معكم الحسن بن علي وعبد الله بن عباس فإن لهما قرابة وأرجو لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم شيء .

لقد أقصى الأنصار ولم يجعل لهم أيّ نصيب في الانتخاب والاختيار وإنما جعل لهم الإشراف المجرّد الذي يعني حرمانهم والاستهانة بهم فإن الأمر إنما هو أمر أعضاء الشورى ولا يخصّ غيرهم , ثمّ إنّا لم نعلم ما هي البركة التي تحصل لأعضاء الشورى بحضور الإمام الحسن وعبد الله بن عباس وهما لا يملكان من الأمر شيئاً؟ والتفت إلى أبي طلحة الأنصاري فعهد إليه بما يحكم أمر الشورى فقال له : يا أبا طلحة إنّ الله أعزّ الإسلام بكم فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فألزم هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله , واتّجه نحو المقداد بن الأسود فعهد إليه بمثل ذلك وقال له : إذا اتّفق خمسة وأبى واحد منهم فاضربوا عنقه وإن اتّفق أربعة وأبى اثنان فاضربوا عنقيهما وإن اتّفق ثلاثة منهم على رجل ورضي ثلاثة منهم رجل آخر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمان بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس.