تذهب طائفة من الفقهاء الى تحميل الشريك تبعة النتيجة المحتملة على أساس من القصد المتعدي واعتبارها من الجرائم متعدية القصد(1).  إذ يمثل الحدث الجسيم النتيجة نفسها التي تعدت حدود القصد قد وقع نتيجة لارتكاب الفعل أو الامتناع، ومن ثم يمكن نسبه إلى الجاني على أساس اتصاله بسلوكه برابطة السببية المادية(2).  والحقيقة ان النتيجة الجسيمة التي تعدت قصد الجاني هي (نتيجة محتملة) ترتبط بسببية بين السلوك والنتيجة الجسيمة، وهو الامر الذي يظهر إن النتيجة المحتملة التي استحالت إلى نتيجة جسيمة إنما ترتبط بسببية مادية مع سلوك الجاني ولا علاقة لا رادته في وقوع تلك النتيجة(3).  ولديهم إن القصد ذا النتيجة المتعدية يقع بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي إذ لا يفترض قبول النتيجة المحتملة وليس السعي وراء تحقيق مثل هذه النتيجة وان المسؤولية الجنائية عن هذه النتيجة هو الخطأ غير العمدي أيا كان احتمال حدوثها، لأن احتمال حدوث تلك النتيجة دون انصراف الارادة إلى تحقيقها لا يشكل  الا الخطأ غير العمدي، فلكي يتوفر القصد الجنائي يجب أن يكون على الأقل ثمة توقع وقبول للنتيجة المحتملة(4). إن ما جاء به هذا الاتجاه من كون النتيجة المحتملة من الجرائم المتعدية القصد وقيام مسؤولية الشريك تبعا لذلك على أساس القصد المتعدي ينافي المنطق القانوني السليم، في الواقع ان الجرائم المتعدية القصد تختلف عن الجريمة المغايرة لقصد الشريك (النتيجة المحتملة) في الجانب المادي والمعنوي لكل منهما(5). وان أساس المسؤولية في الجريمة المغايرة لقصد الشـريك يختلـف تبعـا لـذلك عـن أسـاس المسؤوليـة فـي الجريمـة المتعـدية.

___________________

1- ينظر في ذلك: د.احمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص580.، د. سمير الشناوي، المصدر السابق، ص137 وما بعدها.

2- د.جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المصدر السابق، ص198.

3- د.جلال ثروت، المصدر نفسه، ص201.

4- د.احمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص580-581.

5- ينظر في ذلك: د.جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المصدر السابق، ص486.