العلماء قالوا إنّ «سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شي‏ء إلى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فمعدود في الموقوفات» ، و«الموقوف هو ما يروى عن الصحابة فيوقف عنهم ولا يتجاوز به إلى رسول اللّه» واستثنوا من ذلك التفسير الذي «يتعلّق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي ونحو ذلك» «1» .

كما علم من أقوال القرطبي والغزالي والبغدادي صاحب تفسير الخازن ورشيد رضا صاحب تفسير المنار وغيرهم ، أنّ الصحابة «اختلفوا اختلافا كثيرا لا يمكن فيه الجمع ويمتنع سماع الجميع من رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم)» «2» .

وحتى أسباب النزول لم تسلم من الاختلاف فإنّ «كثيرا ما يذكر المفسّرون لنزول الآية أسبابا متعدّدة» «3» .

وبناء على ذلك فإنّ الخلاف بهذه الآراء في تفسير الصحابة بين السنّة والشيعة يكاد يكون معدوما ، لأنّ أصل الخلاف في إنزال تفسيرهم منزلة تفسير النبيّ (صلى الله عليه وآله) وإعطائه الحجّيّة بذلك ، وأمّا بلا ذاك فإنّ الشيعة استعانوا بأقوال الصحابة والتابعين واستفادوا منها في بيان الآيات إلّا أنّ هذه الأقوال لم تكن حجّة بذاتها وتبقى خاضعة للمناقشة ، ولكنّهم أخذوا بها وقدّموها على غيرها من نصوص المفسّرين؛ لمعاصرة الصحابة زمان نزول الوحي ومعايشتهم ظروفه ومعرفتهم باللغة وغير ذلك .

وكانت طريقتهم مناقشة الروايات في ضوء متونها ، كما أنّهم استعملوا نفس الطريقة في مناقشة روايات واردة عن أهل البيت (عليه السلام) ، فأخذوا ببعضها ولم يأخذوا بالبعض الآخر إمّا لعدم تأييد القرآن لمضامينها أو لاضطراب في متونها أو في معانيها «4» .

والواقع أنّنا بنظرة عابرة في التفاسير الأساسية للشيعة كتفسير التبيان للشيخ الطوسي ومجمع البيان للطبرسي ومن المعاصرين تفسير الميزان للعلّامة الطباطبائي ، نجد أنّ هذه التفاسير مشحونة بالمأثور من تفاسير الصحابة والتابعين والرجوع إليها في الكثير من الآراء .

وقد عدّدنا في فهارس تفسير الميزان ، الموارد التي رجع فيها إلى الدر المنثور للسيوطي‏ فكانت تزيد عن ثمانمائة مورد ، كما أورد فيه آراء معظم الصحابة والتابعين من المفسّرين كعبد اللّه بن عباس (أكثر من 500 مورد) ، وعبد اللّه بن عمر بن الخطّاب (109 موردا) ، وعبد اللّه بن مسعود (126 موردا) ، وآخرين كثيرين ممّن وردت عنهم الآثار ، ممّا يدل على أنّ الشيعة تعاملوا مع الروايات التفسيرية كما هي ، وناقشوها بناء على توافق معانيها مع القرآن ، لا على أساس الرواة أو موقفهم منهم من حيث الجرح والتعديل .

لذا لم يكن من الانصاف القول بأنّ الشيعة «تجاوزوا فرفضوا ما رواه الصحابة عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) وردّوا رواياتهم كلّها إلّا ما صحّ من طرق أهل البيت . . .» «5» ، كما لم يكن من الانصاف إطلاق هذا الرأي على تفسير الميزان لأنّه لا يثق بالمروي عن طريق الصحابة «6» ، وقد رأينا كم وثّق وكم روى من طريقهم .

كما لم يكن الذهبي مصيبا في رأيه ، إذ قال بأنّ الّذي عليه الشيعة إلى اليوم «أنّهم لا يأخذون الحديث إلّا ممّن كان شيعيّا ولا يقبلون تفسيرا إلّا ممّن كان شيعيّا ولا يثقون بشي‏ء مطلقا إلّا إذا وصل لهم من طريق شيعي . . . لا يقبلون أقوال الصّحابة ولا يثقون بروايتهم . . .» «7» .

ولقد نقم الدكتور الرومي على الطباطبائي قوله : « . . . وأمّا الروايات الواردة عن مفسّري الصحابة والتابعين- لا عن النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)- فإنّها على ما فيها من الخلط والتناقض لا حجّة فيها على مسلم . . .» «8» ، لأنّه شيعي مع أنّ أئمّة السنّة قالوا : «اتّفق الكل على أنّ مذهب الصحابي- رأيه- في مسائل الاجتهاد لا يكون حجّة على غيره من الصحابة المجتهدين . . . واختلفوا في كونه حجّة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين ، والمختار أنّه ليس بحجّة مطلقا» «9» .

وقالوا أيضا : «وعلى هذا فالمأثور عن الصحابي ممّا للرأي فيه مجال لا يرقى إلى مرتبة السنّة المرفوعة إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) حتى يكون ملزما ، ذلك لأنّ مقام النبوّة لا يدانيه مقام ، ومأثور السنّة نقل عن معصوم مؤيّد بالوحي ، ومجتهدات الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، من المأثور ، هي مواطن لا تزيلها الاحتمالات ، لقصور الطاقة البشرية عن إصابة وجه الحق في الواقع ونفس الأمر» «10» .

وهكذا نجد أنّ آراء المحقّقين من علماء الامّة- سنّة وشيعة- متقاربة في الموقف من المأثور عن الصحابة وتفاسيرهم .

_________________________

(1)- العبارات من مقدّمة ابن الصّلاح .

(2)- عبارة الإمام الغزالي .

(3)- الإتقان/ السيوطي/ ج 1/ ص 101 .

(4)- انظر مجمع البيان في استفادته من تفسير الصحابة/ ج 1/ ص 246 ، 290 و381 ، على سبيل المثال . وانظر الميزان ج 4/ ص 81 ، 253 و259 ، ج 11/ ص 85 ، ج 18/ ص 16 و260 . راجع : الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن/ د . علي الأوسي/ ص 165 .

(5)- الاتجاهات الحديثة في التفسير/ ج 1/ ص 193 .

(6)- م . ن ./ ص 250 .

(7)- التفسير والمفسّرون/ ج 2/ ص 42 .

(8)- الميزان/ ج 1/ المقدّمة/ ص 13- 14 .

(9)- الاحكام/ الآمدي/ ج 4/ ص 201- 208 .

(10)- دراسات وبحوث في الفكر الاسلامي المعاصر/ د . فتحي الدريني/ عميد كلية الشريعة بدمشق/ ص 185- 186 .