من خلال دراسة المتون التفسيرية لعلماء الامامية تتجلّى الاسس التي يقوم عليها منهجهم في قبول أو ردّ الأخبار المأثورة وضوابطهم في ترتيب الأثر عليها ، ومن هذه الاسس :

1- إنّ الخبر- عموما- إذا كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعيّة ، فلا ريب في حجّيّته‏ «1» .

2- أمّا غير ذلك من الأخبار فلا حجية لها ، إلّا الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية الفرعية ، إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعي ، فإنّ له حجّيته ، طبقا لما ورد في علم الاصول‏ «2» .

3- لا حجّيّة لروايات التفسير إذا كانت آحادا إلّا ما وافق منها مضامين الآيات ، على ما بيّن في فنّ الاصول ، فإنّ الحجّيّة الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتّبة فتنحصر في الأحكام الشرعية ، وأمّا ما وراءها كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالي عن الحكم الشرعي فلا حجّيّة شرعية فيها ، وإنّما الملاك فيها موافقتها للكتاب حتّى لو كانت صحيحة السند ، وإن لم توافق الكتاب فلا قيمة لها في سوق الاعتبار «3» .

4- روايات الآحاد لا تكون حجّة- في غير الفقه- إلّا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم‏ «4» ، أي الوثوق الشخصي سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل ، فإنّ الوثوق النوعي كاف في حجّيّة الرواية «5» .

5- يشترط في قبول الأخبار عدم مخالفتها القرآن ، إذ هو الميزان الديني المضروب لتمييز الحق من الباطل وكذا الصدق من الكذب ، فتعرض الرواية على كتاب اللّه ، فإن تبيّن منها شي‏ء- ممّا يوافق الكتاب- اخذ به ، وإن لم يتبيّن لشبهة فالوقوف عند الشّبهة ، وقد وردت في تأكيد هذا المعيار أخبار متواترة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل بيته (عليه السلام) «6» .

6- لا يمكن الحكم باعتبار الرواية بصحّة سندها ، وإنّما البحث عن حال السند يكون من باب التوسّل إلى تحصيل القرائن على صحّة متنها ، فإن لم توافق الكتاب العزيز فلا قيمة لها حتى لو كانت صحيحة السند «7» .

7- يرجع في فهم وتفسير وبيان الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات ، امّ الكتاب‏ «8» ، فإنّ طريقة أهل البيت (عليه السلام) في تفسير الآيات المتشابهة من القرآن ، ممّا يرجع إلى أسمائه- تعالى- وصفاته وأفعاله وآياته الخارجة عن الحس ، هي إرجاعها إلى المحكمات ونفي ما تنفيه المحكمات عن ساحته تعالى‏ «9» .

8- لا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا أو يقلّد أحدا من المفسّرين إلّا أن يكون التأويل مجمعا عليه فيجب اتباعه لمكان الاجماع . . . ويرجع إلى الأدلّة الصحيحة : إمّا العقلية ، أو الشرعية ، من اجماع عليه ، أو نقل متواتر به عمّن يجب اتباع قوله ، ولا يقبل في ذلك خبر واحد ، خاصّة إذا كان ممّا طريقه العلم‏ «10» .

9- إذا كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغة فلا يقبل من الشاهد إلّا ما كان معلوما بين أهل اللغة شائعا بينهم .

10- روايات الآحاد من الروايات الشاردة والألفاظ النادرة فإنّه لا يقطع بها ولا تجعل شاهدا على كتاب اللّه ، وينبغي أن يتوقّف فيها ويذكر ما تحتمله الآية ، ولا يقطع‏ على المراد منها بعينه ، فإنّه متى قطع بالمراد كان مخطئا ، وإن أصاب الحق ، كما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، لأنّه قال تخمينا وحدسا ولم يصدر ذلك عن حجّة قاطعة ، وذلك باطل بالاتفاق .

11- معرفة أسباب النزول يساعد إلى حد كبير في معرفة الآية وما فيها من المعاني والأسرار . . . إلّا أنّها يجب عرضها على القرآن ومعرفة موافقتها له ولسياق الآيات ويطرح منها ما خالفه ، أو لوجود المعارض لها الموافق للقرآن . على أنّ شأن النزول لا يوجب قصر الحكم على الواقعة ، فالمورد لا يخصص الوارد «11» ، فالآيات كلّيّات تنطبق على مصاديقها في جميع الأزمنة ، فلا وجه لتخصيصها بزمان النزول أو بفرد دون فرد آخر «12» .

12- الروايات الواردة عن الأئمة الهداة في بيان بعض المصاديق لها ، ليست من باب التخصيص ، بل هي من باب تطبيق الكلّي على الفرد «13» ، فهي من قبيل الجري والانطباق ، لا التفسير «14» .

جدير ذكره أنّ لفظ الجري اخذ من نصوص عديدة لأهل البيت (عليه السلام) منها ما روي عن الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) : «ولو أنّ الآية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شي‏ء ، ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض ، ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شرّ» «15» .

______________________________

(1)- الميزان/ ج 12/ ص 351 .

(2)- م . ن/ ج 10/ ص 339 .

(3)- م . ن/ ج 9/ ص 218 .

(4)- التبيان/ الطوسي/ المقدّمة .

(5)- الميزان/ ج 8/ ص 141 .

(6)- م . ن/ ج 1/ ص 241 .

(7)- م . ن/ ج 10/ ص 213 .

(8)- م . ن/ ج 3/ ص 74 .

(9)- م . ن/ ج 16/ ص 128 .

(10)- الفقرات 8- 10 من التبيان للطوسي/ المقدّمة .

(11)- الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان/ علي الأوسي/ ص 216 .

(12)- مواهب الرّحمن/ المقدّمة/ ص 17 .

(13)- م . ن/ ص 7 .

(14)- الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان/ ص 219 .

(15)- م . ن/ ص 218 ، والحديث فيه من : تفسير العيّاشي/ ج 1/ ص 20 ، والميزان/ ج 3/ ص 73 .