قد اتّضح أنّ العلاقة بين القرآن والسنّة- من حيث الأصل- علاقة بيان ، لقوله تعالى : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل : 44] ، فالقرآن هو بمثابة الدستور الّذي يحدّد الخط العام للاسلام ، ومسيرته في حياة الفرد والجماعة ، والسنّة إنّما تكون لتشرح أبعاد هذا الدين في حياة الناس جملة وتفصيلا .

1- ولذا كان بيان السنّة للقرآن قبل كلّ شي‏ء ، هو بيان مجمله ، وتوضيح مشكله وتخصيص عامّه وتقييد مطلقه .

ومن ذلك بيانه (صلى الله عليه وآله) لسائر الأحكام ممّا ورد عليها الاشارة مجملة ، أو عامّة وكلّيّة في القرآن ، كأحكام الصلاة ، والزّكاة ومناسك الحج وغيرها .

2- وكان بيان الرسول (صلى الله عليه وآله) لآي القرآن الكريم ، بيان تفسير لمعاني ألفاظه وما يتعلّق بها من شروح ، كبيان المغضوب عليهم باليهود والضالّين بالنصارى ، أو بيان ما ورد في القصص القرآني من تفاصيل تفسّر الآيات وتقرّبها إلى الناس‏ «1» .

3- وهذه من الامور المتفق عليها- سنّة وشيعة- إلّا أنّه اختلف في جواز نسخ الكتاب بالسنّة .

قال الزركشي : «اختلف في ذلك ، قال ابن عطية : حذّاق الامّة على الجواز ، وذلك موجود في قوله (صلى الله عليه وآله) : (لا وصية لوارث) وأبى الشافعي ذلك . والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد في حدّ الزّنا عن الثيّب الّذي رجم ، فإنّه لا مسقط لذلك إلّا السنّة فعل النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)» «2» .

وقال الذهبي بعد ذكر شواهد لذلك : «وغير ذلك كثير» «3» .

إلّا أنّ الزركشي ناقش في ذلك بأن آية الوصية ناسخها القرآن . . .

واختلف الشيعة أيضا في ذلك؛ فمنهم من يرى أنّ الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنّة المتواترة ، أو الاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم ، فلا إشكال فيه عقلا ونقلا «4» ، فيما يذهب آخرون إلى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنّة ، إذ انّه مخالف للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إلى الكتاب‏ «5» .

______________________________
(1)- التفسير والمفسّرون/ ج 1/ ص 59 ، تفسير القاسمي/ ج 1/ ص 131 .

(2)- البرهان/ ج 2/ ص 32 .

(3)- التفسير والمفسّرون/ ج 2/ ص 90 .

(4)- البيان/ الخوئي/ ص 286 .

(5)- الميزان/ ج 4/ ص 282 .