المؤلف :

ينسب الكتاب إلى : علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، قال عنه النجاشي إنّه : «ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فأكثر ، وصنّف كتبا ، وأضرّ في وسط عمره ، وله كتاب التفسير . . .» «1» .

وعلي بن إبراهيم عاصر الإمام العسكري (عليه السلام) ، وكان حيّا في سنة 307 هـ ؛ لأنّ الصدوق روى عن حمزة بن محمّد بن أحمد العلوي في رجب سنة 339 هـ ، قال أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم فيما كتب إليّ سنة سبع وثلاثمائة ، وقد أكثر الكليني الرواية عنه في الكافي ، كما أكثر عنه مشايخ الحديث‏ «2» .

أمّا راوي التفسير فهو : أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن قاسم بن حمزة بن موسى ابن جعفر (عليه السلام) ، ولا ذكر له في كتب الرجال . نعم ذكر والده محمّد بن القاسم ، في رجال الشيخ ، من أصحاب الهادي (عليه السلام) ، وكذلك القاسم بن حمزة ، ذكره الكشّي في ترجمة محمّد بن خالد البرقي‏ «3» .

بقيت هنا امور :

الأمر الأوّل : أنّ الكتاب يحوي ثلاثة أنواع من الروايات :

النوع الأوّل : عن علي بن إبراهيم عن أبيه أو سائر مشايخه ، وتعرف هذه الروايات باختصار السند ، والظاهر أنّ هذه الروايات هي التي أخذها أبو الفضل العلوي من تفسير علي بن إبراهيم .

النوع الثاني : روايات أخذها الراوي من تفسير أبي الجارود ، وسنده فيها : حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني قال : حدّثني جعفر بن عبد اللّه ، قال : حدّثنا كثير بن عيّاش عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليه السلام) .

وهو الطريق المشهور إلى تفسير أبي الجارود «4» .

وأبو الجارود هو زياد بن المنذر الهمداني الخارفي الأعمى ، كان من أصحاب أبي جعفر- الباقر- وروى عن أبي عبد اللّه- الصادق- (عليه السلام) ، وتغيّر- إلى الزيدية- لمّا خرج زيد (رض) ، وإليه تنسب الزيدية الجاروديّة . وهو على أيّ حال ثقة في الحديث ، لشهادة الشيخ المفيد في الرسالة العدديّة بأنّه من الرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام‏ «5» .

النوع الثالث : روايات اخر عن سائر مشايخه ممّا يتعلّق بتفسير الآية ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية ، أدرجها تتميما له وزيادة للنّفع ، والنوع الثاني والثالث من الروايات زيدت من أوائل سورة آل عمران إلى آخر القرآن‏ «6» .

الأمر الثاني : أنّ كتب الرجال ذكرت أنّ لعلي بن إبراهيم كتابا في التفسير ، إلّا أنّ ما يرويه الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني من أحاديث التفسير عن علي بن إبراهيم هي من غير هذا التفسير .

الأمر الثالث : أنّ كتب الرجال ذكرت أيضا أنّ لأبي الجارود كتاب تفسير القرآن ، رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) ، إلّا أنّ هذا التفسير من المفقودات التي لا وجود لها الآن .

والنتيجة أنّ هذا التفسير مؤلّف ثلاثي المأخذ ، وهو من صنع أبي الفضل ، ونسب إلى شيخه- القمي-؛ لأنّ أكثر رواياته عنه ، أو لعلّه كان الأصل ، فأضاف إليه‏ أحاديث أبي الجارود وغيره لغرض التكميل‏ «7» .

الأمر الرابع : للتفسير مقدّمة في بيان أنواع علوم القرآن ، وقد تردّد البعض في نسبتها للقمي؛ لأنّ النعماني تلميذ الكليني أورد تلك الروايات بطولها في أوّل تفسيره ، وأخرجها منه السيد المرتضى وجعل لها خطبة وسمّيت برسالة «المحكم والمتشابه» ، وطبعت مستقلّة في الأواخر ، وهي مدرجة بعينها في المجلّد التاسع عشر ، وهو كتاب القرآن ، من كتاب بحار الأنوار «8» .

إلّا أنّ الصحيح أنّ هذه المقدّمة لعلي بن إبراهيم لوجود أجزاء من المقدّمة منسوبة إلى علي بن إبراهيم في كلمات القدماء «9» .

الأمر الخامس : التزم المفسّر في مقدّمة التفسير بالرواية عن المشايخ والثقات ، فقال : «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلّا بهم . . .» «10» .

وبناء على ذلك ، ذهب بعض العلماء الأعلام إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في أسناد تفسير القمي ، حيث قال صاحب الوسائل ، الحرّ العاملي : «وقد شهد علي بن إبراهيم بثبوت أحاديث تفسيره ، وأنّها مرويّة عن الثقات عن الأئمة (عليهم السلام)» «11» .

ووافق السيد الخوئي ، العامليّ على هذا الرأي ، فذهب أيضا إلى وثاقة الرواة المذكورين في التفسير «12» .

وحيث أنّ التفسير لم تثبت نسبته بأجمعه إلى القمي ، لذا فإنّ بعض العلماء خصّص هذه الشهادة بالموارد التي يتيقّن أنّها من تفسير علي بن إبراهيم ، وقد عدّ رواتها بمائتين وسبعة وستين راويا «13» .

على أنّ هذه الموارد أيضا تحتاج إلى دقّة نظر وتأمّل ، حيث أنّه قد سبق قولنا في بحث الإسرائيليات إنّه قد وردت منها في تفسير علي بن إبراهيم وبسند صحيح وبرواية علي نفسه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن الصادق (عليه السلام) ، كما في روايات قصّة فتنة النبيّ سليمان (عليه السلام) .

كما نجد في مواضيع اخرى روايات موضوعة في التأويل الباطل ، وردت أيضا برواية علي بن إبراهيم نفسه ، منها في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا } [البقرة : 26] ، ممّا لا يليق بمقام النبوّة والإمامة .

وعلى هذا لا يمكن أن تكون جميع روايات علي بن إبراهيم صحيحة في نفسها ، وكذلك لا يمكن الجزم بوثاقة جميع رواتها .

وعلى أيّ حال ، فإنّ هذه الروايات لا تخلّ بالكثير من الروايات المعتبرة الواردة في الكتاب .

التفسير ومنهجه :

بعد مقدّمة في بيان أنواع علوم القرآن ، يبدأ التفسير بسورة الفاتحة ، ويورد الروايات الواردة في‏ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏} ، ثمّ سائر الروايات في تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة ، من روايات علي بن إبراهيم ، وغالبها عن والده .

ثمّ يدرج ابتداء من سورة آل عمران حتّى آخر القرآن- إضافة إلى روايات علي ابن إبراهيم- ، روايات أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام) وروايات اخر عن سائر مشايخه .

ونجد في طي كثير من التفسير أن ينسب القول إلى علي بن إبراهيم نفسه ، لا الرواية عن الأئمة (عليهم السلام) ، خصوصا في الموارد اللّغوية وبيانه لمعاني الآيات ، ولا تدلّ هذه الأقوال على أنّ علي بن إبراهيم ينسبها إلى الأئمة (عليه السلام) ، بل أحيانا يستشهد هو بابن عباس ، أو الرواية عن الأئمة (عليه السلام) في أثناء كلامه- كما في تفسير سورة يس- وذلك لتأكيد المعاني التي أشار إليها . وممّا يؤكّد ذلك أنّه بعد ما شرح الآيات (47- 61) من سورة البقرة ، يقول : «فنصف الآية في سورة البقرة ، وتمامها وجوابها لموسى في المائدة» .

والأقوال المنسوبة إلى علي بن إبراهيم دون الرواية عن الأئمة (عليه السلام) تشكّل نسبة كبيرة من هذا التفسير .

ونستطيع أن نرى في تفسيره المواضيع التالية :

1- المعاني اللّغوية لكلمات الآيات القرآنية ، وهو في تفسير معظم الآيات القرآنية .

2- معاني الآيات القرآنية من حيث بيان مصاديقها الخارجية أو معاني الجمل ودلالاتها ، وهو جزء كبير من التفسير كما مرّ .

3- بيان أسباب النزول ، خصوصا ممّا لها دخل في تفسير الآيات وبيانها ، وقد ورد ذلك في تفسير معظم السور .

4- بيان المفردات القرآنية والمفاهيم المستنبطة منها ، كبيان مراتب الإيمان ، وأنواع الكفر والشّرك ، ومفهوم الحياة ، الظّنّ ، وغير ذلك .

5- بيان الأحكام ممّا ورد في القرآن الكريم منها ، ونجد ذلك مفصّلا في بيان آيات الأحكام حيثما وردت ، وذلك بالاستعانة بالروايات الواردة في ذلك .

6- بيان قصص الأنبياء (عليه السلام) حيثما جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم ، وبالرجوع إلى الروايات أيضا .

7- الاشارات والبيانات الروحية والأخلاقية كأدب الدّعاء وأوقاته .

8- تأويل الآيات ، في أهل البيت (عليه السلام) ، وفي أعدائهم ، ومنه ما هو مقبول خصوصا موارد الجري والتطبيق ، ومنه ما هو مرفوض ، وقد عدّدنا موارد التأويل في تفسير سورة البقرة (286 آية) ، فكانت ستة فقط ، أربعة من مصاديق الجري والتطبيق ، وأحدها فيه تكلّف لا تحتمله الآية ، والأخير من موارد التأويل المرفوضة ، وقد أشرنا إليه سابقا .

9- أشار في مواضع قليلة إلى قضايا علم الكلام من خلال إرجاع الآيات إلى معان اعتقادية ، كموضوع الرّجعة .

10- كما نجد في موارد نادرة إشارات نحويّة في إعراب الآيات ممّا يدخل في بيانها .

11- ونجد في بعض الموارد- خصوصا قصص الأنبياء (عليهم السلام)- تسرّب بعض الروايات الإسرائيلية ، ممّا سبقت الإشارة إليه .

وعلى العموم ، فالتفسير غنيّ بمختلف المعارف القرآنية وبيان الآيات وشرح قصص الأنبياء (عليه السلام) وتفسير آيات الأحكام ، ممّا يجعله- رغم وجود بعض الروايات الضعيفة- من المصادر التفسيرية المهمّة بالمأثور ، فضلا عن اشتماله على مباحث وبيانات مختلفة من صاحب التفسير ، لغوية وبيانية وشرح لغريب الألفاظ ، وبيان مصاديق الآيات وأسباب

 النزول ، خصوصا إذا علمنا أنّه كتب في القرن الثالث ، أو مطلع القرن الرابع الهجري .

أمّا ما وردت فيه من روايات ضعيفة أو تأويلات مهملة ، فإنّ التفاسير- خصوصا الجوامع الروائية منها- غالبا ما تحويها ، وعلى المراجع تمييز الغثّ من السّمين فيها .

وأمّا ما تقدّم من مجهولية راوي التفسير والتشكيك في سنديّته ، فهو من باب رفع الحجّيّة عمّا ورد فيه من روايات ضعيفة أو ممّا اندسّ فيه من الإسرائيليات والموضوعات ، ولا تضرّ هذه بأيّ حال بما وردت فيه من ثروة معرفيّة وروايات اخرى كثيرة تنسجم مع الآيات القرآنية ، وتزيد البيان بيانا بما ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليه السلام) الذين نهلوا من بحر علمه ومعرفته .

_____________________________

(1)- معجم رجال الحديث/ ج 12/ ص 212 .

(2)- تفسير القمي/ المقدّمة/ نقلا عن إعلام الورى .

(3)- معجم رجال الحديث/ ج 18/ ص 165 ، وج 15/ ص 20 .

(4)- مقدّمة تفسير القمي/ ص 10 ، اصول علم الرجال/ الداوري/ ص 164 .

(5)- معجم رجال الحديث/ ج 8/ ص 335 .

(6)- مقدّمة التفسير/ ص 9 .

(7)- التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب/ معرفة/ ج 2/ ص 326 .

(8)- الذريعة/ الطهراني/ ج 4 .

(9)- اصول علم الرجال/ ص 163 .

(10)- تفسير القمي/ ص 16 .

(11)- وسائل الشيعة/ الخاتمة/ ج 30/ ص 202 .

(12)- معجم رجال الحديث/ ج 1/ ص 19/ ط 5 .

(13)- اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق/ الداوري/ ص 172 .