قد يكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي للجريمة وقتيا او آنيا وقد يكون مستمرا ولذلك انقسمت الجرائم تبعا لذلك الى وقتية ومستمرة. ويراد (بالجرائم الوقتية) او كما يسميها البعض (الجرائم الانية) INSTANTANES، تلك الجرائم التي تتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي للجريمة من عمل يقع وتنتهي بوقوعه الجريمة في وقت قصير محدود سواء كان ذلك السلوك ايجابيا ام سلبيا ومثالها جرائم القتل والسرقة وامتناع الشاهد عن اداء الشهادة واغلب الجرائم من هذا النوع. ويراد (بالجرائم المستمرة)، او كما يسميها البعض الجرائم المتمادية) LITS CONTIUNS تلك الجرائم التي يتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لها من حالة تحتمل بطبيعتها الاستمرار سواء كانت تلك الحالة ايجابية ام سلبية ومقالها جريمة حبس شخص بدون وجه حق وجريمة حمل السلاح بدون اجازة او سياقة السيارة بدون اجازة وجريمة الامتناع عن تسليم طفل الى من له حق حضانته. ان الجريمة المستمرة توجد بمجرد قيام حالة الاستمرار وتستمر ولا تنتهي ما دامت هذه الحالة قائمة في استمرارها حتى ينقطع الاستمرار فتنقطع الجريمة عندئذ. ولا أهمية في ذلك للآثار المترتبة على الجريمة او الناتجة عن وقوعها فاستمرار اثر الجريمة لا يجعلها مستمرة ما دام ان السلوك المكون لها لم تتوافر فيه هذه الصفة. فجريمة الضرب وقتية حتى ولو بقيت آثارها من سحجات او جروح مدة من الزمن وجريمة السرقة حتى ولو بقيت الأموال المسروقة في حوزة السارق مدة من الزمن.

أهمية التقسيم :

لتقسيم الجرائم الى وقتية ومستمرة أهمية تظهر في النواحي الأتية :

1.من حيث تطبيق القانون الجنائي في الزمان : لا تعتبر الجريمة الوقتية واقعة في ظل القانون الجديد الا اذا وقعت بعد صدوره ونفاذه حتى تخضع لحكمة تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي. بينما تعتبر الجريمة المستمرة واقعة في ظل القانون الجديد وبالتالي خاضعة له حتى ولو لم يبدأ ارتكابها بعد صدوره ونفاذه بل قبل ذلك ما دامت حالة الاستمرار فيها قد بقيت، ولو مدة قصيرة، بعد صدور القانون ونفاذه. ذلك لان الجريمة المستمرة تبدأ وتنتهي كوحدة وتخضع للقانون النافذ وقت انتهاء الاستمرار (1).

2.من حيث تطبيق القانون الجنائي في المكان : تعتبر الجريمة المستمرة مرتكبة على اقليم الدولة ولو لم تقع كاملة على اقليمها، اذا ما وقع جزء ولو يسير من استمرارها على اقليم تلك الدولة. مما يترتب عليه انه تعتبر الجريمة المستمرة واقعة في اقاليم دول متعددة وبالتالي خاضعة لاختصاصها جميعا للقضائي والقانون فيما اذا استمدت في اقليم تل كالدول، بان وقع جزء من ركنها المادي على اقليم كل منها وبعكسها الجريمة الوقتية فالغالب انها ترتكب في اقليم واحد.

3.من حيث الاختصاص الاقليمي : تكون الجريمة الوقتية من اختصاص المحكمة التي ارتكب السلوك المكون للجريمة في دائرتها. بينما تكن الجريمة المستمرة من اختصاص محاكم جميع البلاد التي وجدت في دائرتها حالة الاستمرار.

4.من حيث التقادم : يبدأ سريان مدة التقادم في الجريمة الوقتية من يوم ارتكابها. بينما هو يبدأ في الجريمة المستمرة من يوم انتهاء حالة الاستمرار (2).

5.من حيث قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بالواقعة المرفوعة بها الدعوى. مما يعني انه لا يجوز رفع دعوى أخرى عن هذه الواقعة بالذات امام هذه المحكمة او امام آية محكمة أخرى غيرها. اذ لا يجوز مسائلة الشخص عن نفس الجريمة مرتين. اما اذا صدر حكم في جريمة مستمرة فانما يجوز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للوقائع السابقة بصدور هذا الحكم فقط المعروف منها لدى المحكمة وغيره المعروف أيضاً ما دامت واقعة قبل صدور الحكم فان وجدت وقائع أخرى بعد صور الحكم بان استمرت حالة الاستمرار في الجريمة بعد صدور الحكم وكان ذلك نتيجة تدخل جديد لارادة الجاني فان ذلك يوجد جريمة جديدة تحقق مسؤولية جديدة للجاني عنها مما يؤدي الى الحكم عليه بسببها دون ان يكون للحكم السابق آية قيمة او اعتبار في صددها. حيث ان الاستمرار الاداري على الحالة الجنائية بعد صدور الحكم انما يكون جريمة جديدة مماثلة للجريمة السابقة ومستقلة عنها. فان حمل شخص سلاحا بدون اجازة لمدة طالت ام قصرت يسال عن جريمة حمل السلاح بدون اجازة. غير انه لو استمر على حمل السلاح بدون اجازة بالرغم من صدور حكم عليه بسبب فعله هذا فان استمرار الذي حصل بعد صدور الحكم يكون جريمة جديدة غير الأولى.

6.من حيث تحديد العقوبة : قد يكون لطول او قصر مدة استمرار الجريم المستمرة اثره في تحديد عقوبتها في القانون من ذلك جريمة الخطف (مادة (421 – د)و (مادة 426 -1).

أنواع الجرائم المستمرة :

يقسم الفقه والقضاء الجرائم المستمرة الى جرائم مستمرة استمرارا ثابتا وجرائم مستمرة استمرار متتابعا (متكررا).

ويرد بالأولى ( ويسميها البعض بالجرائم الثابتة) تلك الجرائم التي اذا بدأت فيها حالة الاستمرار انطلقت بذاتها واستمرت دون ان يحتاج استمرارها وبقائها الى تدخل جديد من الجاني. ومثالها جريمة لصق الاعلانات في مكان منع فيه ذلك وجريمة إقامة جدار خارج خط التنظيم. ويراد بالثابتة تلك الجرائم التي يلزم فيها لبقاء حالة الاستمرار، بعد قيامها، تدخل إرادة الجاني بصورة متجددة متتابعة. ومثالها جريمة حمل سلاح بدون اجازة وسياقة السيارة بدون اجازة، وادارة محل مضر بالصحة العامة او مقلق للراحة العامة (3). والرأي الراجح ان الجرائم المستمرة استمرار ثابتا ليست في الحقيقة جرائم مستمرة بالمعنى الدقيق. انما هي اقرب الى الجرائم الوقتية ذات الاثر المستمرة منها الى الجرائم المستمرة لذلك يجب اخضاعها لنفس القواعد التي تحكم الجرائم الوقتية اما وصف الجريمة المستمرة فهو لا يصدق الا على الجرائم المستمرة استمرار متتابعا متجددا (4). ويبدو ان هذا الراي هو الذي استقرت عليه محكمة النقض المصرية واخيرا. فقد حكمت (بان العبرة في الاستمرار انما يكون بتدخل إرادة الفاعل في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا (5). كما انه هو الراي الذي جرت عليه المحاكم الفرنسي أيضاً (6). الجريمة المتلاحقة DELIT continue: قد تعرض صور تتخذ فيها الجريمة الوقتية مظهر التتابع او التجدد او التكرار، وذلك بان لا يرتكب الجاني جريمته مرة واحدة وبفعل واحد انما ينفذها على دفعات متعددة وبأفعال متعددة. كحالة من يريد قتل شخص فيطعنه عدة طعنات او يطلق عليه عدة رصاصات او يضربه عدة ضربات حتى يموت ومن يريد سرقة اثاث منزل فينفذ مشروعه على دفعات وحالة من يزيف عدة قطع من النقود وحالة سرقة الماء والكهرباء من أنابيب واسلاك المصلحة.

في جميع هذه الامثلة نحن امام جرائم وقتية متتابعة. فالجريمة المتلاحقة اذن هي تلك الجريمة التي يتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لها من عدة أفعال متشابهة متتابعة، هي في الحقيقة تكرار لفعل واحد مرات متعددة وكل فعل من هذه الأفعال قابل لوحده ان يحقق السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لها غير ان هذه الأفعال بمجموعها لا تكون الا سلوكا إجراميا واحدا وبالتالي جريمة واحدة، هي الجريمة المتلاحقة لأنها جميعا وقعت تنفيذا لمشروع اجرامي واحد. اذن يشترط لقيام الجريمة المتلاحقة ان تكون هناك أفعال متعددة وان تكون هذه الأفعال مرتطبة بوحدة المشروع الاجرامي أي ارتكب تنفيذا لمشروع اجرامي واحد.

1.اما الأفعال المتعددة، فيشترط فيها ان تكون مماثلة أي تكرار لفعل واحد مرات متعددة وان تكون كل منها لوحده قابلا لان يكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي للجريمة. أي قابلا لان يحقق الجريمة اذا ارتكب لوحده واكتفي الجاني به.

2.وأما المشروع الاجرامي الواحد، فيراد به ثمة خطة واحدة، فان تعددت عناصرها ووسائل تنفيذها فثمة رباط يجمع بينهما ويجعل لها حكم العمل الواحد.

ان وحدة المشروع الاجرامي في الواقع انما تحقق وحدة الركن المعنوي الذي يربط الأفعال المتعددة ببعضها وهو الأساس، وأعني الركن المعنوي الواحد، لقيام الجريمة الواحدة المتلاحقة.

ويشترط لتحقق حالة المشروع الاجرامي الواحد  ان يكون الحق المعتدى عليه (بهذه الأفعال المتعددة) واحدا، تقدير وحدة الحق المعتدي عليه مسألة يقدرها قاضي الموضوع. ولا تقتضي وحدة الحق المعتدى عليه ان يكون المجني عليه واحد فمن يسرق على عدة دفعات دكانا مملوكة لشخصين او اكثر يرتكب جريمة واحدة اذا لحق المعتدى عليه واحدا وان تعدد المجني عليهم وان ترتكب الأفعال المتعددة تنفيذا لتصميم واحد. ولا يشترط وحدة التصميم وحدة الضحية بل قد تتعدد الضحايا مع وحدة التصميم كالمثال المتقدم. كما لا تشترط وحدة التصميم ان يكون التصميم على الأفعال جميعا وقع في نفس الوقت فمن يدخل غرفة ويشاهد ماكلا فياكل منه فيعجبه فيكرر الاكل منه يعتبر مرتكبا لجريمة واحدة متلاحقة. والتصميم شيء آخر غير الباعث فقد يتحد الباعث ولكن لا يتحد التصميم بل يتعدد تتابع الأفعال بحيث لا يفصلها عن بعضها البعض حيز يذكر من الزمن فيجعل منها افعالا في جرائم متعدة.

___________________

1-انظر جارو ج1 ن116 – فيدال ومانيول ج1 ن77 – جارسون مادة أولى ن 52 – الدكتور محمد الفاضل ص22.

2-انظر نفس المراجع المتقدمة.

3-انظر الدكتور علي حسين الخلف، تعدد الجرائم وأثره في العقاب، القاهرة 1954 ص49.

4-انظر فيدال ومانيول ج1 ن77.

(5)انظر نقض مصري أول فبراري 1943 مجموعة القواعد القانونية ج6 ن 89 ص120.

(6)انظر الاحكام في جارسون ج2 ص16 ن 103 و106.