لم تكن سياسة عثمان المالية إلاّ امتداداً لسياسة عمر فليس لعثمان منهج خاص في السياسة المالية سوى الذي سنّه عمر من إيجاد الطبقية وتقديم بعض الناس على بعض في العطاء وقد شذّت هذه السياسة عمّا قنّنه الإسلام من لزوم المساواة ووجوب الإنفاق على المرافق العامة وإصلاح الحياة الاقتصادية ومكافحة الفقر والقيام بإعالة الضعيف والمحتاج وليس لولاة الاُمور أن يصطفوا منها أي شيء وليس لهم أن يمنحوها لدعم حكمهم وسلطانهم وقد تحرّج الإسلام في ذلك أشدّ الحرج يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حقٍّ فلهم النار يوم القيامة .

وكتب الإمام أمير المؤمنين رائد الحق والعدالة في الأرض إلى قثم بن العباس عامله على مكة كتاباً ألقى فيه الأضواء على السياسة المالية التي انتهجها الإسلام وهذا نصّه : انظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى مَن قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيباً به مواضع الفاقة والخلاّت وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمَن قبلنا ؛ هذا هو اتّجاه الإسلام في أموال الدولة فهو يلزم ولاة الاُمور بإنفاقها على مواضع الفاقة والمحتاجين ؛ لئلاّ يبقى بائس أو محروم في البلاد ولكن عثمان لم يعنِ بذلك وإنما أنفق الأموال العامة على الأشراف والوجوه وبني اُميّة وآل أبي معيط فتكدّست عندهم الأموال وحاروا في صرفها.

لقد أصبحت الأموال الهائلة التي تتدفّق على الخزينة المركزية تمنح للاُمويِّين وادّعوا أنّ المال إنما هو ملكهم لا مال الدولة وأنها ملك لبني اُميّة فقد منحوا نفوسهم جميع الامتيازات .