المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



إعلام الجمهور عن خصائص العملة المزيفة والصحيحة من وسائل الحماية الداخلية للعملة  
  
2473   09:46 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص54-57
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

من أهم الموضوعات التي طرحت على بساط البحث في المؤتمرات الدولية لمكافحة التزييف والتي أثارت كثير من المناقشات وظهرت فيه اتجاهات متناقضة ، هو موضوع إعلام الجمهور بخصائص العملة المزيفة والصحيحة كوسيلة من وسائل مكافحة تزييف العملة ، فموضوع الإعلام عن الجرائم بصفة عامة ينبغي عدم الأخذ به على إطلاقه حتى لا يضار البحث والتحقيق . فالإعلام عن الجرائم سلاح ذو حدين قد يفيد منه الجمهور وأجهزة الأمن في تحقيق أهداف معينة ومن جهة أخرى قد يفيد منه المجرمون أنفسهم ، ولعل الإعلام عن خصائص العملة المزيفة والصحيحة اكثر حساسية باعتبار أن جرائم تزييف العملة تمس الائتمان العام وتمس مصالح الدولة وكذلك مصالح الجمهور وتؤدي إلى اضطراب المعاملات وعدم الثقة في العملة ، فقد يفيد الإعلام عن خصائص العملة الصحيحة الجمهور في التفرقة بين العملة الصحيحة والمزيفة ، إلاّ أنه في نفس الوقت قد يشجع ذلك المنحرفين على ارتكاب جرائم التزييف وييسر لهم السبيل إلى ذلك(1). وعلى العموم هناك ثلاثة آراء تحكم هذا الموضوع(2)، ويمكن تلخيصها بما يأتي:

الرأي الأول  : يرى أن علم الجمهور بخصائص العملات المزيفة بل والصحيحة ينطوي على أضرار واضحة ، أو انه يسهل الأمر على المزيفين للوقوف على أخطائهم وتصحيحها واخذ حذرهم - ومن جهة أخرى يسهل عليهم معرفة مميزات الأوراق الصحيحة وتقليدها فضلاً عن ما يحدثه هذا النشر من انزعاج في نفسية الجمهور وارتباك المعاملات.

الرأي الثاني: على خلاف الرأي الأول يرى أن تعليم الجمهور بخصائص العملات الصحيحة هو أحد العوامل الفعالة لحمايته ضد عمليات التزييف ، وان مستلزمات مكافحة هذا النوع من الجرائم وجمع المعلومات الخاصة بها تقتضي أن يكون الجمهور على علم تام بخصائص العملات الصحيحة والمزيفة مما يسهل عمل الشرطة ، وان إخطار الجمهور سواء قبل وقوع عملية التزييف أو بعدها يعتبر عنصراً هاماً في أعمال المكافحة ، بل لقد ذهب البعض من مؤيدي هذا الاتجاه إلى حد القول انه يجب تعليم الأطفال في المدارس الابتدائية بخصائص العملة.

الرأي الثالث : وهو وسط بين الرأيين السابقين ، ويرى الأخذ بمميزات كل منها ، بمعنى انه لا ينبغي حرمان الجمهور من الوقوف على بعض خصائص العملات المزيفة والصحيحة في التعرف على العملات القانونية التي يتعاملون بها ، وفي تقديم المعلومات لرجال الشرطة عن المزيف منها وما يترتب عليه لإيقاف تداولها في مرحلة متقدمة من مراحل ترويجها ، إلاّ أنه لا ينبغي أن يتم ذلك على إطلاقه ، وإنما وفقاً لقواعد وأسس معينة(3) . من شأنها تلافي الأضرار المحتملة على إطلاق الإعلام ويمكن إجمال هذه القواعد والأسس في الآتي :

1.بالنسبة إلى العملة الصحيحة

ينبغي أن يتم إعلام الجمهور في الصحف وما إليها من وسائل الإعلام عن كل إصدار جديد للعملة على أن يتم الإعلام في حدود المواصفات الرئيسية للعملة الجديدة بل أن هذا من حق الجمهور صاحب المصلحة المباشرة في التعامل بالعملة حتى يقبل على التعامل بها ويثق في تداولها ، على أن يتم الإعلام للهيئات ذات الصلة بشؤون العملة مثل المصالح الحكومية والبنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية والصيارف والمحصلين بمزيد من الخصائص الفنية للعملة تمكنهم من التمييز بينها وبين العملة المزيفة وذلك عن طريق نشرات دورية توضح لهم هذه الأوصاف والخصائص الفنية. 

2.بالنسبة إلى العملة المزيفة

فانه ينبغي أن يتم الإعلام عنها في مراحل ثلاث :

 المرحلة الأولى

فانه كقاعدة عامة ينبغي عدم إعلام الجمهور عن العملات المزيفة التي ظهرت في التداول حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتباك المعاملات وعدم الثقة في العملة .

 المرحلة الثانية

إذا بلغ التزييف مرحلة معينة من الخطورة  فإنه ينبغي إعلام المصالح والهيئات المالية والبنوك والشركات عن خصائص تلك العملات المزيفة .

 المرحلة الثالثة

إذا بلغ التزييف درجة خطيرة تهدد المعاملات ، فإنه ينبغي إعلام الجمهور بكل وسائل الإعلام ليأخذ حذرة ويساهم في الحد من تيار انتشار العملات المزيفة .

كما اصدر المؤتمر الرابع لمكافحة تزييف العملة فيما يتعلق بهذا الموضوع  يدور محورها الأساس حول هذا الاتجاه ، فقد أوصى بأنه (على كل دولة أن تأخذ على عاتقها وبالطريقة التي يراها أفضل أن تحيط الجمهور علماً بالخصائص التي يمكن إدراكها للعملة الصحيحة المتداولة  قانوناً ، وبالنسبة للعملات المزيفة فإن لكل دولة أن تقرر ما إذا كان ينبغي إعلام الجمهور بعمليات التزييف وخصائص العملات المزيفة بها). ويمكن أن يكون هناك نوع من الإعلام يتم على المستوى الدولي عن طريق منظمة الشرطة الدولية الجنائية التي تصدر مجلة التزييف الدولية ونشرات دورية متتابعة تحوي خصائص كل إصدار جديد للعملة الصحيحة(4).

________________________

[1]-  انظر د. عادل غانم حافظ ، المرجع السابق ، ص10-11. وكذلك انظر د. احمد السيد الشريف، الحديث في التزوير والتزييف ، دار المعارف ، مصر ، بلا سنة نشر ، ص 249 .

2-  أنظر ، العقيد علي محمود وهبة ، إعلام الجمهور عن خصائص العملة الصحيحة والمزيفة ، مجلة الأمن العام ، العدد 17.

3-  أنظر التقرير F,M,Q المقدم بمعرفة السيد اللواء الدكتور عادل حافظ غانم مندوب الجمهورية العربية المتحدة أما المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة التزييف .

4-  انظر وثائق الندوة العربية العلمية حول تزوير العملة الورقية والمعدنية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ، القاهرة ، 5-9 / ك1/ 1970.,

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .