المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة مؤتة وما بعدها إلى فتح مكة
2024-11-02
من غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة
2024-11-02
غزوة خيبر
2024-11-02
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02

تمرّدُ المارقين
15-3-2016
النصائح المناسبة للمجتمع
28-4-2017
من هُوَ عزيرٌ؟!
20-07-2015
هبيرة بن أبي وهب المخزومي
17-6-2017
Optical Biosensors
21-1-2021
منشطات مناعة الدواجن
20-4-2022


عقوبة الشروع في السرقة في القانون المصري  
  
2394   12:53 صباحاً   التاريخ: 1-6-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص213-214
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

عقوبة الشروع في جنح السرقات :

*من المقرر أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون علي ذلك ، وفقا لنص المادة ٤٧ عقوبات .

*وقد نصت المادة ٣٢١ عقوبات مصري على أن "يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تم تفعلاً . وعلى ذلك فإنه يلزم لتحديد عقوبة الشروع في جنحة سرقة ، الإلمام أولاً بعقوبة تلك الجنحة ، سواء كانت بسيطة أم مشددة، لحساب عقوبة الشروع فيها .

*وواضح من نص المادة ٣٢١ عقوبات مصري  أن المشرع أورد به الحد الأقصى فقط لعقوبة الشروع وهو نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة . أما الحد الأدنى لعقوبة الشروع في جنحة سرقة فقد تركه المشرع للقواعد العامة في مدة العقوبة .

 عقوبة الشروع في جنايات السرقة :

*بينت المادة ٤٦ عقوبات حدود العقاب علي الشروع في الجنايات عموماً ، بما فيها جنايات السرقة بطبيعة الحال .

* ، فإن أقصي عقوبة للسرقات المعدودة من الجنايات هي الأشغال الشاقة المؤبدة ، وعليه يكون عقاب الشروع فيها هو الأشغال الشاقة المؤقتة .

-أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الأشغال الشاقة المؤقتة فيعاقب علي الشروع فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد علي نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن .

-ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة جناية السرقة هي السجن .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .