أن عذر الاستفزاز Lexcuse de provocation لم يعد معترفاً به في فرنسا إذ أنه الغي بموجب القانون رقم (75-617) الصادر في 11 تموز 1975 في المادة (17) منه، والذي نص على الغاء جميع مواد التجريم الخاصة بالزنى الواردة في المواد من (336 حتى 339) من قانون العقوبات الفرنسي إلى جانب الغاء عذر قتل الزوجة الزانية في حالة التلبس الواردة في المادة (324) منه(1). وكانت المادة (324/2)(2) عقوبات فرنسي تعد أن المفاجأة بالزنى عذراً مخففاً لعقاب الزوج الذي يرتكب جريمة قتل زوجته ومن يزنى بها خلال هذه المفاجأة، بشرط الا يكون الزوج متخذا خليلة. أي أنها تنطوي على عذر مخفف كما هو الحال في قانون العقوبات العراقي الا أنها مقررة لمصلحة الزوج فقط دون غيره من اقارب الزوجة، كما كانت المادة المذكورة تشترط أن يرتكب القتل في اللحظة التي يفاجئ فيها الزوج زوجته وعشيقها متلبسين بالزنى في بيت الزوجية لما تسببه من أهانة في شرف الزوج(3). بينما يعّد قانون العقوبات العراقي إن العذر المخفف متوفراً إن ارتكبت الجريمة في أي مكان ولم يشترط ارتكابها في منزل الزوجية. وبعد الغاء المواد الخاصة بتجريم الزنى في فرنسا، أصبح فعل الزنى لا يشكل جريمة حسب قانون العقوبات الفرنسي. وقد تناولت بعض القوانين الأجنبية عذر المفاجأة بالزنى، فقانون العقوبات الايطالي لعام 1930 في المادة (587) منه وسع من نطاق العذر ليستفيد منه الأب والأخ إذا ارتكب جريمة القتل في لحظة اكتشافه العلاقة الجنسية غير المشروعة وهو بحالة الغضب الذي اثاره الاعتداء على شرفه أو شرف عائلته وجعل عقوبة الجاني هي السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يقتل الشخص الذي كانت له العلاقات الجنسية غير المشروعة مع زوجته أو ابنته أو شقيقته(4). ويرى الفقيه الأمريكي بيردك ان اعطاء هذا العذر للزوج دون الأب والأخ ينسجم ومنطقي مع التشريعات الأوربية-عدا الايطالي والبلجيكي- لأن المرأة بعد زواجها طبقاً لهذه التشريعات تأخذ اسم عائلة زوجها وتتسمى بأسمه فيقال (مسز فلان Mrs.x   ) وتنفصل بذلك عن عائلة ابويها، فأن زنت فأنما يلحق العار عائلة الزوج لا عائلة الأبوين(5).

_____________________

1- ينظر

• France code penal-Deuxieme Edition, Paris, 1987, pp.213, 237.

2- نصت المادة (324/2) عقوبات فرنسي على أنه(من فاجأ زوجته ومن يزني بها وقتلهما حال تلبسهما بالزنى في بيت الزوجية يعد معذوراً).

3- ينظر

• Pierre Bouzat et Jean pinatel, Traite de Droit penal et de criminologie, Tome1, Deixieme edition, Paris, 1970, p.640.

4- ينظر MARC ANCEL, LES CODES PENAUX EUROPEENS, TOME 11, PARIS, 1957 , P.981.

5- ينظر د. احمد حافظ نور، مرجع سابق، ص371.