المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



التحقيق  
  
4502   09:09 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص 8-9
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016 2887
التاريخ: 15-3-2016 4028
التاريخ: 14-3-2016 7124
التاريخ: 14-6-2018 9277

تعريفه :

يعني التحقيق لغة : البحث عن الحقيقة، واصطلاحا : هو مجموعة الإجراءات والوسائل المشروعة التي يتبعها المحقق للوصول الى الحقيقة.

ولا يمكن الوصول للحقيقة الا عن طريق جمع الأدلة التي تثبت حقيقة وقوع الجريمة وكيفية ارتكابها وكذلك أسباب ومعرفة مرتكبها. ويبدأ التحقيق عادة بإخبار (بلاغ) يقدم الى الجهات المختصة لإعلامها بوقوع الجريمة وينتهي بتقرير مفصل عن حقيقتها. وبين الأخبار والتقرير تدخل اجراءات التحقيق المختلفة كالكشف والتفتيش والتوقيف والاستجواب .. إلخ (1). ومما لاشك فيه ان البحث عن الحقيقة مهمة صعبة، وان البحث عنها في نطاق الجريمة وبين فئات المجرمين المختلفة مهمة أصعب. وعليه فان الدراسة النظرية التي تقتصر على دراسة نصوص القانون ونظرياته الفقهية لا تكفي وحدها في هذا المجال ما لم تكن مقترنة بخبرة علمية طويلة (2). فالمحقق علاوة على معرفته بالقانون يجب ان يتعمق في دراسة شخصية المتهم والشاهد ومعرفة الأسباب والظروف التي اكتنفت الجريمة ولا يمكن له ذلك الا اذا احاط احاطة تامة بعلم الاجرام وبقية العلوم الجنائية المساعدة الأخرى.

نظرة عامة في تطور التحقيق الإجرامي :

لم تصل إجراءات التحقيق الإجرامي الى ما هي عليه الان الا بعد ان مرت بمراحل متعددة فقد كان دليل الاثبات ضد المتهم ينحصر في اعترافه بارتكاب  الجريمة. ونتيجة للأهمية التي اعطيت للاعتراف كدليل في الاثبات فقد اصبح استعمال مختلف وسائل التعذيب ضد المتهم في سبيل الحصول عليه. الى درجة ان التعذيب قد اصبح إجراءا قضائيا في بعض القوانين. فنجد ان قانون الإجراءات الفرنسي لسنة 1670 قد أوجب على الحاكم او المحقق ان يطلب من المتهم الاعتراف بارتكابه الجريمة قبل التعذيب وخلاله وبعده ولو تمعنا في الأمر لوجدنا ان ظروف الأحوال كانت تبرر هذا الاجراء اللاإنساني لأن المحاكم كانت وقتئذ ممنوعة من أن تسير ولو خطوة واحدة ما لم يعترف المتهم بجريمته. اذ ان اغلب القوانين قبل القرن الثامن عشر كانت تحدد طرق الاثبات فلا يقبل من الأدلة على المتهم سوى اقراره او شهادة شاهدين على رؤيته يرتكب الجريمة. وعليه لم يكن لعلم التحقيق الإجرامي وقتئذ قيمة تذكر إذ اصابه الجمود وأصبح غير قابل للتطور. واستمر الحال على هذه الصورة الى ان جاء القرن الثامن عشر حيث كان هناك الفلاسفة والعلماء مثل فولتير ومونتسيكيو والذين نادوا بإلغاء الوسائل الوحشية في معاملة المتهمين. وقد وجد لكتابهم صدى بعد قيام الثورة الفرنسية بإعلان حقوق الإنسان في 16 آب 1789 حيث تقررت عدة مبادئ مهمة منها إلغاء التعذيب الذي كان يتبع في التحقيق المحاكمات ضد المتهمين. ومنذ ذلك الوقت أخذ علم التحقيق يتطور مستفيدا من تقدم العلوم الأخرى وتاركا تلك الاساليب اللاإنسانية والتي لا تنسجم مع آدمية الإنسان وحريته وكرامته. فالتحقيق الإجرامي لم يعد مغامرة بطولية يعتمد على أساليب بدائية بل أصبح علما وفنا في آن واحد وضع لبناته الأولى علماء كثيرون أمثال برتيلون ولوكار وهانس كروس .. وغيرهم الذين ساهموا في اكتشاف مختلف الوسائل والاجهزة التي تساعد المحقق على كشف الحقيقة.

________________

1-انظر احسان الناصري، أصول التحقيق الجنائي، بغداد ص1941 ص4.

2-انظر محمد أنور عاشور، المبادئ الأساسية في التحقيق الجنائي العلمي القاهرة 1969 ص108.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .