المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أحكام عقد الأمان للمشركين
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (قفط)
2024-11-27
شروط فتح الأرض صلحاً
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (تل بسطة)
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (سرابة الخادم المعبد)
2024-11-27
معبد عنيبة
2024-11-27

مشكلات المدن - مشكلة الإسكان - العجز السكني
6-6-2022
تردد التصادم collision frequency
21-5-2018
الرجوع الى حكم العقل في فقه أهل البيت
18-8-2016
Protein Synthesis
29-10-2016
الصلاة الواجبة
26/10/2022
الوكالة والنيابة
29-9-2016


الأدلة الجزائية  
  
3896   01:47 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص33-34
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

الغاية الأساسية التي يهدف اليها المحقق هي اثبات ادانة المتهم او براءته من التهمة المسندة إليه. ولا يمكن ان يتوصل الى هذه الغاية ما لم يستند على أدلة من شأنها إقناع القاضي بإدانة المتهم او براءته نظرا لما لتلك الأدلة من تأثير على وجدانه والدليل، ببساطة، هو كل ما يؤدي إلى اظهار الحقيقة (1). ولم يحد المشرع العراقي الأدلة الجزائية كما فعل بالنسبة للأدلة المدنية التي حددها ووضع لها القيود التي يجوز بها سماعها. وعليه يجوز للقاضي الجنائي ان يكون قناعته من البيانات التي تبدو له صحيحة، فيضعها ضمن الأدلة المقبولة التي يستند عليها في حكمه دون ان يلتزم دليلا مقررا يفرضه القانون كما هو الحال في المسائل المدنية. والسبب الذي من أجله لا تحدد الأدلة الجزائية هو أن المشرع لم يرغب في أن يقيد الأدلة الجزائية بنصوص تفترض شكلية خاصة كما هو الحال في الأدلة المدنية (كالأدلة التحريرية والإقرار واليمين... إلخ) وذلك لأن المجرم عند ارتكابه لجريمته سوف يتخذ كافة الوسائل والحيل التي من شأنها ان تطمس كل دليل ضده قد يشترطه القانون للإثبات، أي ان المجرم سوف يتخذ كافة الحيل لإزالة كل أثر للأدلة التي يكون عالماً بها سلفا. فالأدلة الجزائية غير محددة في القانون حصرا ولكنها بالنتيجة تستقر في ضمير القاضي، إذ له أن يكون رأيه واعتقاده من كل شيء ويتخذ من كل ظرف دليلا على إدانة المتهم او براءته، على شرط ان يكون ذلك (أي الظرف) معلوما لدى الخصوم في الدعوى ولا يحكم بمعلوماته الشخصية التي استقاها من مصادر خارجة عن الدعوى (2). فقد يعترف المتهم بارتكابه الجريمة، ولكن على الرغم من هذا الاعتراف الذي أدلى به قد تصدر المحكمة قرارا يقضي بالبراءة وذلك استنادا لما لديها من الأسباب التي تؤيد هذا الاعتراف (لا يمكن ان نجد مثل هذه الحالة في الأمور المدنية، اذ ان الإقرار الذي يقابل الاعتراف حجة قاصرة على المقر الا ما استثني شرعا كإقرار المريض مرض الموت لاحتمال انطواء هذا الإقرار على الكذب للغير بما أقر به له). والسبب في ذلك يكمن في ان هناك من الأشخاص من يدلي باعتراف خلال الواقع لانه مدفوع ببعض الدوافع، فقد يعترف الشخص بالتهمة الموجهة له تخلصا من التعذيب او يكون الغرض من اعترافه تغطية المتهم الحقيقي شفقة او حباً او موالاة، وكذلك الحال بالنسبة للشهادة، فقد تتفق جميع الشهادات ضد المتهم ولكن المحكمة قد تقتنع بكذب جميع الشهادات.

_____________________________

1-انظر أحمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص98.

2-انظر احسان الناصري، المرجع السابق، ص59 – 60 محمود حسن المرجع السابق 36 – 64 أحمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق ص103.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .