القرينة هي استنباط الواقعة المجهولة المراد اثباتها من واقعة معلومة تثبت بالدليل، وهي سبب من أسباب الحكم ورد ذكرها في نطاق الفقرة (أ و ب) من المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتقسم القرائن الى نوعين الاول: القرائن القانونية وهي استنباط المشرع أمر غير ثابت من أمر ثابت(1). والثانية: القرائن القضائية: وهي التي يستنبطها القاضي أو المحكمة من وقائع وظروف القضية المنظورة من قبلها. وقد طبق القضاء الكمركي القرائن القضائية لتعزيز الادلة المتوفرة لاثبات جريمة التهريب، ففي قضية ضبطت فيها المفارز المختصة (خمسين عجل) قرب الحدود وعلى بعد بضعة كيلو مترات منها حيث كانت مهيأة لتهريبها، وانكر المتهمون فعل التهريب أو الشروع به، فأفرجت المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية عنهم وألغت التهمة وأخلت سبيلهم، إلا أن الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، نقضت القرار على اساس انها جانبت الصواب، حيث لم يتأيد من مجريات التحقيق والمحاكمة في القضية موضوع الطعن ان المكان الذي ضبطت فيه العجول وبهذه الكمية هو مكان معد لتربية العجول والابقار ليقال بأن اركان جريمة التهريب أو الشروع  فيه غير متحققة(2). نلاحظ من هذا القرار بان الهيئة التمييزية اخذت بقرينه مكان وجود العجول وإعدادها الكبيرة قرينة على إعدادها للتهريب.

__________

1- المادة (98/1) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979.

2- قرار الهيئة الخاصة بالكمارك في القضية المرقمة 84/ت/1999في 22/6/1999. غير منشور.