لو كرّر السبب الموجب للكفّارة‌ ، بأن وطأ مرتين مثلا ، فإن‌ كان في رمضانين ، تكرّرت الكفّارة إجماعا ـ إلاّ رواية عن أبي حنيفة ⁽¹⁾ ـ سواء كفّر عن الأول أو لا.

ولو كرّر في يومين من رمضان واحد ، وجبت عليه كفّارتان ، سواء كفّر عن الأول أو لم يكفّر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ومالك والليث وابن المنذر ، وهو قول عطاء ومكحول ⁽²⁾ ـ لأنّ كلّ فعل من هذين الفعلين لو انفرد ، لاستقلّ بإيجاب الكفّارة ، فكذا حالة الاجتماع ، لأصالة بقاء الحقيقة على ما كانت عليه.

ولأنّ كلّ واحد من الذنبين سبب في إيجاب عقوبة الكفّارة ، فعند الاجتماع يبقى الحكم بطريق الأولى ، لزيادة الذنب.

ولأنّ كلّ يوم عبادة قد هتكت ، وهي منفردة عن العبادة الأخرى لا تتّحد صحتها مع صحة ما قبلها ولا ما بعدها ، ولا بطلانها مع بطلانها ، فلا يتّحد أثر السببين فيهما.

ولأنّ أحد الأمرين لا يتّحد مع الآخر ، وهو القضاء ، فكذا الأمر الآخر.

وقال أبو حنيفة : إن لم يكفّر عن الأول فكفّارة واحدة ، وإن كفّر فروايتان ، إحداهما : أنّها كفّارة واحدة أيضا ـ وبه قال أحمد والزهري والأوزاعي ـ لأنّ الكفّارة تجب على وجه العقوبة ، ولهذا تسقط بالشبهة ، وهو : إذا ظنّ أنّ الفجر لم يطلع ، وما هذا سبيله تتداخل العقوبة فيه كالحدود ⁽³⁾.

والفرق : أنّ الحدود عقوبة على البدن ، وهذه كفّارة ، فاعتبارها بالكفّارات أولى.

ولأن الحدود تتداخل في سببين ، وهي مبنية على التخفيف ، فتنافي التكرار.

ولو كرّر في يوم واحد ، قال الشيخ ⁽⁴⁾ وبعض علمائنا ⁽⁵⁾ : لا تتكرّر الكفّارة ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ⁽⁶⁾ ـ لأنّ الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح ، فلا يتحقّق الهتك به ، فلا تثبت العقوبة.

ولأنّ أحد الأمرين ـ وهو القضاء ـ لا يتكرّر ، فلا يتكرّر الآخر.

وقال السيد المرتضى : تتكرّر الكفّارة ⁽⁷⁾ ، لأنّ الجماع سبب تام في وجوب الكفّارة ، فتتكرّر بتكرّره ، عملا بالمقتضي.

ولدلالة الرواية عن الرضا ⁽⁸⁾ عليه السلام عليه.

ولأنّ الإمساك واجب كرمضان ، والوطء فيه محرّم كحرمة رمضان ، فأوجب الكفّارة كالأول.

ونمنع السببية بدون الهتك ، وإلاّ لوجب على المسافر.

والفرق بين تحريم الأول والثاني ظاهر وإن اشتركا في مطلق التحريم ، لصدق الهتك في الأول دون الثاني.

وقال ابن الجنيد من علمائنا : إن كفّر عن الأول كفّر ثانيا ، وإلاّ كفّر واحدة عنهما ⁽⁹⁾ ، وبه قال أحمد بن حنبل ⁽¹⁰⁾ ، ولا بأس به.

واعلم : أنّ القضاء لا يتكرّر مع اتّحاد اليوم إجماعا.

ولو اختلف السبب في يوم واحد ، كما لو جامع وأكل ، فيه إشكال ينشأ من تعليق الكفّارة بالجماع والأكل مطلقا وقد وجدا ، فتتكرّر الكفّارة ، بخلاف السبب المتّحد ، لأنّ التعليق على الماهية المتناولة للواحد والكثير ، ومن كون السبب الهتك وإفساد الصوم الصحيح ، وهو منتف في الثاني.

__________________

(1) فتح العزيز 6 : 450 ، المجموع 6 : 337 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 75.

(2) المجموع 6 : 336 و 337 ، فتح العزيز 6 : 450 ، حلية العلماء 3 : 201 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 64.

(3) حلية العلماء 3 : 201 ، المجموع 6 : 337 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 64 ، بداية المجتهد 1 : 306.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 274 ، الخلاف 2 : 189 ، المسألة 38.

(5) المحقق في المعتبر : 308.

(6) المبسوط للسرخسي 3 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 306 ، المدونة الكبرى 1 : 218 ، المجموع 6 : 337 ، حلية العلماء 3 : 201 ، المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 65.

(7) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 189 ـ 190 ، المسألة 38 ، والمحقّق في المعتبر : 308.

(8) عيون أخبار  الرضا عليه السلام 1 : 254 ـ 3 ، الخصال : 450 ـ 54.

(9) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 308 ـ 309.

(10) المغني 3 : 73 ، الشرح الكبير 3 : 64 ، المجموع 6 : 337 ، حلية العلماء 3 : 202.