الصوم إن كان معيّنا بأصل الشرع كرمضان ، كفى فيه نيّة القربة‌ ، وهو : أن ينوي الصوم لوجوبه متقربا إلى الله تعالى ، لا غير ، ولا يفتقر إلى التعيين ، وهو : أن ينوي رمضان عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في أحد قوليه ⁽¹⁾ ـ لأنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقّق التعدّد هنا ؛ فإنّه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه ردّ الوديعة.

وفي الثاني للشافعي : أنّه يفتقر ـ وبه قال مالك ـ لأنّه صوم واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء ⁽²⁾.

وليس بجيّد ؛ لعدم تعيّن زمان القضاء.

وقال أبو حنيفة بالاكتفاء إن كان مقيما ⁽³⁾.

وإن كان معيّنا لا بأصل الشرع ، بل بالنذر وشبهه ، قال السيد المرتضى : تكفي فيه نية القربة كرمضان ⁽⁴⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽⁵⁾ ـ لأنّه زمان‌ تعيّن للصوم بالنذر ، فأشبه رمضان.

وقال الشيخ : لا تكفي ، بل لا بدّ فيه من نيّة التعيين ⁽⁶⁾ ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ⁽⁷⁾ ـ لأنّه لم يتعيّن بأصل الشرع ، فأشبه النذر المطلق. وهو ممنوع.

وإن لم يكن معيّنا كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفّارات وصوم النافلة ، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين عند العلماء كافة ؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه ، ولا يتحقّق وجهه ، فاحتاج الى المخصّص.

فروع :

أ ـ لا بدّ من نية الفرض وإن كان الصوم معيّنا كرمضان‌ ، وللشافعي قولان ⁽⁸⁾.

ب ـ ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه أو من غيره‌ ؛ لأنّ الصوم في سفر القصر حرام ، ولا يقع في رمضان غيره ، للنهي عن الصوم ، المقتضي للفساد ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ⁽⁹⁾.

وقال أبو حنيفة : يقع عمّا نواه إذا كان واجبا ⁽¹⁰⁾.

وقال أبو يوسف ومحمد : يقع عن رمضان ⁽¹¹⁾.

ج ـ لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا ، وقع عن رمضان إجماعا. ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك ؛ للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت ، فلا تضرّ الضميمة ، ومع العلم كذلك ؛ لهذا الدليل ، ويحتمل البطلان ؛ لعدم قصد رمضان والمطلق فلا يقعان ؛ لقوله عليه السلام : (وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) ⁽¹²⁾ والمقصود منهي في رمضان.

د ـ شرط النية الجزم ، فلو قال : أنا صائم غدا إن شاء الله ؛ فإن قصد التبرّك أجزأ ، وإلاّ فلا.

ولو نوى قضاء رمضان أو تطوّعا ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، فلا جزم في كلّ منهما.

وقال أبو يوسف : يقع عن القضاء ؛ لعدم افتقار التطوّع إلى التعيين ، فكأنّه نوى القضاء وصوما مطلقا ⁽¹³⁾.

وقال محمد : يقع تطوّعا ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁴⁾ ـ لأنّ زمان القضاء يصلح للتطوّع ، فإذا سقطت نيّة الفرض بالتشريك ، بقيت نيّة الصوم ، فوقع تطوّعا ⁽¹⁵⁾.

وكلاهما ضعيف.

__________________

(1) المجموع 6 : 294 ، فتح العزيز 6 : 299.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 294 و 302 ، فتح العزيز 6 : 292 و 293 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، المغني 3 : 26 ـ 27 ، الشرح الكبير 3 : 29.

(3) المبسوط للسرخسي 3 : 60 ، بدائع الصنائع 2 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، حلية العلماء 3 : 187 ، المجموع 6 : 302 ، فتح العزيز 6 : 292 ، المغني 3 : 27 ـ 28 ، الشرح الكبير 3 : 30.

(4) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 53.

(5) بدائع الصنائع 2 : 84 ، حلية العلماء 3 : 187 ، فتح العزيز 6 : 292 ، المجموع 6 : 302.

(6) المبسوط للطوسي 1 : 278 ، الخلاف 2 : 164 ، المسألة 4.

(7) المجموع 6 : 302 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، المغني 3 : 26 ـ 27 ، الشرح الكبير 3 : 29.

(8) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 294 ـ 295 و 302 ، فتح العزيز 6 : 293 ، حلية العلماء 3 : 187.

(9) الوجيز 1 : 104 ، فتح العزيز 6 : 441 ، المهذب للشيرازي 1 : 196 ، المجموع 6 : 263.

(10) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119 ، المجموع 6 : 263 ، فتح العزيز 6 : 441 ، حلية العلماء 3 : 187.

(11) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119.

(12) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، وسنن البيهقي 7 : 341.

(13) بدائع الصنائع 2 : 85 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 188.

(14) المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 188.

(15) بدائع الصنائع 2 : 85 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 188.