القيمة الاقتصادية والغذائية لنخيل البلح

• يعتبر نخيل البلح من أهم مصادر الثروة في كثير من الدول العربية وكذلك في مراكز إنتاجه في مصر، ولا تقتصر أهمية نخيل البلح على القيمة الغذائية فقط لما ينتجه من ثمار ولكن شجرة البلح مصدر لكثير من المواد الأولية ( ثمار – جريد – خوص – ليف – نوى – جذوع النخيل ) والتي يمكن استخدامها في العديد من الصناعات وتوفير الاحتياجات المتنوعة لحياة الإنسان والحيوان، ولنخيل البلح أهمية غير مباشرة فهو من أهم وأقدم وسائل التوازن البيئي والحماية من التصحر في تلك المناطق حيث يعمل كغطاء طبيعي لبساتين الفاكهة وغيرها من صور الإنتاج الزراعي ( نباتي – حيواني ) بالمناطق شبه الجافة القاحلة كما هو الحال في الواحات.
• و في المناطق التي لا تتوفر فيها ظروف التربة وعوامل المناخ المناسبة لزراعة القمح نجد أن وحدة المساحة من الأرض الزراعية ( الفدان ) المزروعة بنخيل البلح توفر العناصر الغذائية في محصول الثمار ما يعادل أو يزيد عن ثلاثة أضعاف ما تنتجه من زراعتها بالقمح. ويعيش كثير من الأهالي في مناطق الواحات على البلح واللبن كغذاء أساسي دون معاناة من أمراض سوء التغذية حيث تحتوى ثمار البلح على كميات متوازنة وكافية من الكربوهيدرات والأملاح المعدنية وفيتامين أ وتقدر القيمة الحرارية للب ثمار البلح الجاف (التمر) بحوالي ٣١٦٠ سعرًا حراريًا لكل كيلوجرام.
• وهناك تغيرات حدثت في التركيب الصنفي للتمور في مصر في الفترة الأخيرة من عام١٩٨٠ حيث زادت الأهمية النسبية لأعداد النخيل المثمر من الأصناف نصف الجافة نسبة للإنتاج الكلى، وعلى الرغم من إمكانية إنتاج التمور المصرية بكميات كبيرة إلا أن حجم الصادرات منها على المستوى العربي أو العالمي لا يتناسب مع تلك الإمكانيات حيث لا يتعدى ٠.٧ % من حجم الإنتاج المحلى في حين بلغت حوالي ٢٤ % في تونس، ١٧ % في الإمارات العربية المتحدة.

كما يتباين سعر تصدير الطن الواحد من التمر المصري عن مثيله في العديد من الدول الأمر الذي يعنى انخفاض جودة البلح المصري المصدر إلى الأسواق الخارجية.

• ولتحقيق هدف تنمية توسيع الصادرات المصرية من التمور باعتبارها من السلع الزراعية الغير تقليدية فإن الأمر يقتضي اتخاذ مجموعة من الوسائل والأساليب والتي من أهمها:

١. ضرورة الاهتمام بجودة الإنتاج المحلى من التمور وحل المشكلات الإنتاجية التي تواجهه والاهتمام بزراعة وإحلال أصناف جديدة محل الأصناف القديمة.

٢. تشجيع الزراع على الاهتمام بعمليات الخدمة سواء المعتادة أو العينة.

٣. العمل على فتح أسواق جديدة للتوسع في تصدير التمور كما في قارة أسيا وأوروبا وكذا حل المشكلات المتعلقة بتسويق التمور وإنشاء جمعيات تعاونية تساعد على حل تلك المشاكل.

٤. إعادة النظر في عملية التصدير وتحويل التمور إلى صور أخرى مصنعة.

٥. الاهتمام بتخزين التمور في صورة رطبة (طازجة) وعرضها بالأسواق في غير موسمها.

• وبزيادة إنتاج التمور في مصر أصبحت تترأس دول العالم المنتجة حيث تنتج مصر ما يقرب من ١٢٩٨ ألف طن عام ٢٠٠٦ أي تنتج وحدها ما يعادل ١٦.٦ % من إجمالي إنتاج العالم من التمور ونحو ٢٤.٢ % من إجمالي إنتاج الدول العربية.