لا يجزئ من التكبير إلا قولنا: الله أكبر - وبه قال مالك، وأحمد(1) - لمداومته صلى الله عليه وآله عليه إلى أن فارق الدنيا(2)، وهو يدل على منع العدول عنه.

وقال الشافعي: ينعقد بقوله: الله أكبر، وبقوله: الله الاكبر معرفا - وبه قال الثوري، وأبوثور، وداود، وإسحاق(3) وابن الجنيد منا، لكن كرهه(4) -  لأنه لم يغيره عن لغته ومعناه، وهو ممنوع،  لأنه مع التنكير يكون فيه إضمار أو تقدير (من) بخلاف المعرف.

فروع:

أ - لو غير الترتيب فقال: أكبر الله لم تنعقد - وهو أحد قولي الشافعي - لان النبي صلى الله عليه وآله داوم على قوله: الله أكبر(5)، ولان التقديم لاسم الله تعالى أولى، والثاني: الجواز لأنه خبر فجاز تقديمه(6).

ولو أضاف (أكبر) إلى أي شيء كان، أو قرنه بمن كذلك وإن عمم وإن كان هو المقصود بطلت.

ب - لا يجوز الاخلال بحرف منه، فلو حذف الراء أو التشديد لم يصح، وكذا  لا يجوز الزيادة فلو قال: " أكبار " لم تصح،  لأنه جمع كبر وهو الطبل، فيبطل لو قصده، وإلا فلا، وكذا لا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة ولا لفظة أكبر وإلا كان استفهاما.

ج - يشترط أن يأتي بهيئة التركيب، فلو قاله على حد تعديد أسماء العدد بطل، وكذا لو فصل بين لفظتي الله وأكبر بسكون أو بوصف مثل الله تعالى أكبر، لان ذلك يغير نظم الكلام، ولا بأس بالفصل للتنفس، وللشافعي في قوله: الله الجليل أكبر وجهان(7)

د - يجب الاتيان به قائما كماله، فلو شرع فيه وفي القيام، أو ركع قبل انتهائه بطل، وهل يشترط القيام في النية؟ الاقرب ذلك.

ه‍ - يجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح، فالمسبوق لو نوى به الهوي إلى الركوع لم يجزئ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: " لا بل يعيد صلاته"(8).

ولو نواهما لم يصح لاختلاف وجههما، ولو نذر تكبيرة الركوع ونواهما فكذلك، لاستقلال كل من الافتتاح والركوع بالتعليل فيغاير المعلول - وبه قال الشافعي(9) - خلافا لمن اغتسل بنية الجنابة والجمعة عنده(10)، وعند كثير من علمائنا(11)،  لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة، ولا تنعقد صلاته نفلا،  لأنه لم ينوه، وللشافعي قولان(12).

و - يجب النطق به بحيث يسمع نفسه، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تصح، لان النطق شرط، وغير المسموع يكون خاطرا لا لفظا، وبه قال الشافعي(13)، ويستحب للإمام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد العلو، وبه قال الشافعي(14).

ز - التكبير جزء من الصلاة - وبه قال الشافعي(15) - لقوله عليه السلام: (إنما هي التكبير، التسبيح، وقراء‌ة القرآن)(16)، ولان العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالأذان.

وقال الكرخي: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه ليس منها،  لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة(17).والفرق عدم افتقار الخطبة إلى النية.

____________

(1) بداية المجتهد 1: 123، المغني 1: 540، الشرح الكبير 1: 540، المجموع 3: 292 و 302، فتح العزيز 3: 267، المبسوط للسرخسي 1: 36، الهداية للمرغيناني 2: 47، شرح العناية 1: 247، المحلى 3: 233.

(2) انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 200 / 921 وصحيح مسلم 1: 292 / 390.

(3) الام 1: 100، المجموع 3: 292 و 302، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 267، كفاية الاخيار 1: 64 السراج الوهاج: 41، المهذب للشيرازي 1: 77، فتح الوهاب 1: 39، المغني 1: 540، الشرح الكبير 1: 540، المبسوط للسرخسي 1: 36، الهداية 1: للمرغيناني 1: 47، شرح العناية 1: 247، بداية المجتهد 1: 123.

(4) حكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر: 168.

(5) انظر على سبيل المثال: الفقيه 1: 200 / 921 وصحيح مسلم 1: 292 / 390.

(6) المجموع 3: 292، الوجيز 1: 41، فتح العزيز 3: 268، كفاية الاخيار 1: 64، السراج الوهاج: 42، المهذب للشيرازي 1: 77.

(7) المجموع 3: 292، الوجيز 1: 41، فتح العزيز 3: 267، السراج الوهاج: 42.

(8) الكافي 3: 347 / 2، التهذيب 2: 143 / 562، الاستبصار 1: 353 / 1333.

(9) الام 1: 101، المجموع 4: 214، فتح العزيز 4: 399، المهذب للشيرازي 1: 102، كفاية الاخيار 1: 65، مغني المحتاج 1: 261.

(10) المجموع 1: 326، فتح العزيز 1: 329 و 330 و 4: 400، الوجيز 1: 12.

(11)منهم الشيخ الطوسي في المبسوط1: 40 وابن إدريس في السرائر: 23 والمحقق في المعتبر: 99.

وابن حمزة في الوسيلة: 56.

(12) المجموع 4: 214، فتح العزيز 4: 400، مغني المحتاج 1: 261.

(13) الام 1: 101، المجموع 3: 295، فتح العزيز 3: 268، المهذب للشيرازي 1: 78، فتح الوهاب 1: 39.

(14) المجموع 3: 294 و 295، فتح الوهاب 1: 39، المهذب للشيرازي 1: 78.

(15) المجموع 3: 289، فتح الوهاب 1: 38، الميزان 1: 136.

(16) صحيح مسلم 1: 381 / 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن البيهقي 2: 249 و 250.

(17) المجموع 3: 290، حلية العلماء 2: 80، فتح الباري 2: 173.