يشترط في المدفوع إليه : الأيمان‌ ، سواء وجد المستحقّ أو لا ، وينتظر بها ، ويحمل من بلده مع عدمه الى بلد آخر. ولا يعطى المستضعف ـ خلافا للشيخ (1) ـ لقول الباقر والصادق عليهما السلام: « الزكاة لأهل الولاية » (2).

وسئل الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة» (3).

ولو دفع الى غير المؤمن أعاد ، لأنّه دفع الحقّ الى غير مستحقّه ، فيبقى في العهدة.

ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر ، أعاد أيضا ، للرواية (4).

وكذا يشترط فيه كلّ ما يشترط في مستحقّ زكاة المال من الفقر ، وعدم وجوب الإنفاق عليه.

ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ، لأنّها صدقة ، فأشبهت صدقة المال.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 242 ، النهاية : 192 ، والتهذيب 4 : 88 ذيل الحديث 259.

(2) التهذيب 4 : 52 ـ 135.

(3) التهذيب 4 : 52 ـ 137 ، والكافي 3 : 547 ـ 6.

(4) تقدّمت آنفا.