لا يحمل الخمس من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه‌ ، لأنّ المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر ، فنقله يستلزم تأخير إيصال الحقّ إلى مستحقّه مع القدرة والطلب ، فإن نقله حينئذ ضمن، ويبرأ مع التسليم.

ولو فقد المستحقّ جاز النقل ، للضرورة ، ولا ضمان.

ويعطى من حضر البلد ، ولا يتبع من غاب عند علمائنا ، وبه قال بعض الشافعية (1).

وقال الشافعي : ينقل من البلد الى غيره ، ويقسّم في البلدان ، لأنّه مستحقّ بالقرابة ، فاشترك الحاضر والغائب كالميراث (2).

وليس بجيّد ، وإلاّ لاختصّ به الأقرب كالميراث.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 689.

(2) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 688.