تجوز إقامة الجمعة خارج المصر - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(1) - للامتثال بالإتيان بالجمعة، و لأنها صلاة شرط لها الاجتماع والخطبة، فجاز فعلها خارج المصر كالعيد.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي الامام الجمعة بأهل المصر خارج المصر،  لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه، فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالبعيد، بخلاف العيد،  لأنها ليست مردودة من فرض إلى فرض، وهذه مرودة، فجاز أن يختص فعلها بمكان(2) وتجويز الاختصاص لا يستلزمه.

ونمنع في البعيد أيضا إذا لم يبلغ المسافة، خلافا لابي حنيفة(3).

والقصر باعتبار السفر لا باعتبار خروجه عن المصر، لان الاصل عدم الاشتراط، ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص.

____________

(1) بدائع الصنائع 1: 260، المغني 2: 176، الشرح الكبير 2: 172، المجموع 4: 505، فتح العزيز 4: 493، الميزان 1: 188.

(2) المهذب للشيرازي 1: 117، المجموع 4: 501، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 493، الميزان 1: 188، مغني المحتاج 1: 280، السراج الوهاج: 85، المغني 2: 176، الشرح الكبير 2: 172.

(3) بدائع الصنائع 1: 260، فتح العزيز 4: 493، الميزان 1: 188، المغني 2: 176، الشرح الكبير 2: 172، المجموع 4: 505.