السجود واجب بالنص والاجماع وهو في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في الصلاة، ولو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته بإجماع العلماء. ويجب على الاعضاء السبعة في كل سجدة: الجبهة، والكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع، إلا المرتضى فإنه قال عوض الكفين: مفصل الكفين عند الزندين(1).وما قلناه ذهب إليه أحمد، وإسحاق، والشافعي في أحد القولين(2)، لان ابن عباس قال: امر النبي صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته(3).

ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والانف وقال: سبع منها فرض، ووضع الانف على الارض سنة(4).

والقول الآخر للشافعي: لا يجب إلا على الجبهة دون باقي السبعة.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأكثر الفقهاء(5) لقوله عليه السلام: وجهي)(6) وهو يدل على أن السجود للوجه، و لأنه لا يجب كشفها في السجود.

والحديث لا دلالة فيه، والتخصيص بالذكر  لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال: (سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي)(7) ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.

فروع:

أ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته، وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ.

ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مما لا يؤكل، ولا يلبس وقد سلف، دون باقي الاعضاء، لكن يستحب في اليدين، ويسقط مع الضرورة.

وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين، أشهرهما: ذلك(8) لان خباب بن الارت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا(9)، والثاني: العدم(10) كقولنا،  لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين. والحديث محمول على أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة.

ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين لان النبي صلى الله عليه وآله سجد بأعلى جبهته(11).

ولقول الباقر عليه السلام: " ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك"(12) وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم(13)، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه، والافضل الاستيعاب

د - لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها، وبه قال الشافعي(14).

____________

 (1) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 32.

(2) الام 1: 114، المجموع 3: 423 و 427، فتح العزيز 3: 451 و 452، الوجيز 1: 44، ارشاد الساري 2: 119، كفاية الاخيار 1: 68، المهذب للشيرازي 1: 83، المغني 1: 590 و 591، الشرح الكبير 1: 591، نيل الاوطار 1: 287.

(3) صحيح البخاري 1: 206، صحيح مسلم 1: 354 / 490، سنن النسائي 2: 209 و 210.

(4) الكافي 3: 312 / 8، التهذيب 2: 82 / 301.

(5) المجموع 3: 423 و 427، فتح العزيز 3: 451 و 452 و 454، كفاية الاخيار 1: 68، المهذب للشيرازي 1: 83، الوجيز 1: 44، اللباب 1: 70، بدائع الصنائع 1: 105، الهداية للمرغيناني 1: 50، شرح العناية 1: 263، المغني 1: 591، الشرح الكبير 1: 591: نيل الاوطار 2: 287.

(6) صحيح مسلم 1: 535 / 771، سنن الترمذي 5: 486 - 488 / 3421 - 3423، سنن ابن ماجة 1: 335 / 1054، سنن ابي داود 2: 60 / 1414، سنن النسائي 2: 222، مسند أحمد 1: 95، سنن البيهقي 2: 109.

(7) أورد المحقق في المعتبر: 183.

(8) المجموع 3: 429، فتح العزيز 3: 464، الوجيز 1: 44، المهذب للشيرازي 1: 83، عمدة القارئ 6: 91.

(9) سنن البيهقي 2: 105.

(10) المجموع 3: 429، الوجيز 1: 44، فتح العزيز 3: 465، المهذب للشيرازي 1: 83، عمدة القارئ 6: 91.

(11) سنن الدارقطني 1: 349 / 4.

(12) الكافي 3: 333 / 1، التهذيب 2: 85 / 313.

(13) المقنع: 26.

(14) المجموع 3: 423، فتح العزيز 3: 452.

ش