لا يختص الاذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات عند علمائنا لتواتر الاخبار على الحث عليه مطلقا، فلا يتقيد إلا بدليل.

وقال الشافعي: احب أن يجعل الاذان إلى أولاد المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وآله كأولاد أبي محذورة، وسعد القرظ، فإن انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة(1).فإن تشاح اثنان في الاذان قال الشيخ: يقرع(2) لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا)(3) فدل على جواز الاستهام فيه. وهذا القول جيد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين، وإن لم يتساووا قدم من كان أعلا صوتا، وأبلغ في معرفة الوقت، وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، وأعف عن النظر.

فروع:

أ - يجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد، كل واحد في زاوية عملا باستحباب عموم الاذان، وانتفاء المانع، وظاهر كلام الشافعي ذلك(4)، وفي قول بعض أصحابه: لا يتجاوز أربعة، لان عثمان اتخذ أربعة مؤذنين(5)، ولا مانع فيه من الزيادة.

ب - قال الشيخ في المبسوط: إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون(6) وهو جيد، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها، نعم لو احتيج إلى ذلك لانتظار الامام، أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز.

ج - يكره التراسل وهو أن يبني أحدهما على فصول الآخر.

د - لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب بل يؤذن بعده، لان أبا محذورة، وبلالا لم يسبقهما أحد فيه.

ه‍ - يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره - وبه قال  أبو حنيفة، ومالك(7) – لان بلالا أذن، وأقام عبدالله بن زيد(8).ومن طريق الخاصة ما روي أن الصادق عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره(9).

وقال الشافعي، وأحمد، والثوري، والليث، و أبو حنيفة في رواية: يستحب أن يتولاهما الواحد  لأنها فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما الواحد كالخطبتين(10).والفرق ظاهر.

و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم عملا بالأصل، ولان الاذان يستحب في المواضع المرتفعة، والاقامة في موضع الصلاة.

وقال أحمد: يستحب أن يقيم موضع أذانه ولم يبلغني فيه شيء(11).

وإذا لم يبلغه فيه شيء كيف يصير إلى ما ذهب إليه؟ ! ز - لا يقيم حتى يأذن له الامام، لان عليا عليه السلام قال: " المؤذن أملك بالأذان، والامام أملك بالإقامة "(12).

ح - قال الشيخ: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه(13).

ط - يكره أذان اللاحن  لأنه ربما غير المعنى، فإذا نصب (رسول الله) أخرجه عن الخبرية، ولا يمد (أكبر)  لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل(14) ولا يسقط الهاء من اسمه تعالى، واسم الصلاة، ولا الحاء من الفلاح، قال عليه السلام: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) قلنا: وكيف يقول؟ قال: يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله)(15).

وإن كان ألثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن، فإن بلالا كان يجعل الشين سينا.

_____________

 (1) المجموع 3: 102، المهذب للشيرازي 1: 64.

(2) المبسوط للطوسي 1: 98.

(3) صحيح البخاري 1: 159، صحيح مسلم 1: 325 / 437، سنن النسائي 2: 23، الجامع الصغير 2: 440 / 7502.

(4) المجموع 3: 123، فتح العزيز 3: 199.

(5) المجموع 3: 123، فتح العزيز 3: 199، المهذب للشيرازي 1: 66، نيل الاوطار 2: 35.

(6) المبسوط للطوسي 1: 98.

(7) بدائع الصنائع 1: 151، المنتقى للباجي 1: 138، القوانين الفقهية: 54، الحجة على أهل المدينة 1: 78، المجموع 3: 122، المغني 1: 460، الشرح الكبير 1: 438.

(8) سنن أبي داود 1: 142 / 512.

(9) الكافي 3: 306 / 25، التهذيب 2: 281 / 1117.

(10) المجموع 3: 122، المهذب للشيرازي 1: 66، المغني 2: 460، الشرح الكبير 1: 438، بدائع الصنائع 1: 151.

(11) المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 439، الانصاف 1: 418، كشاف القناع 1: 239.

(12) مصنف ابن أبي شيبة 1: 414.

(13) المبسوط للطوسي 1: 98.

(14) المصباح المنير: 524، مجمع البحرين 3: 469 " كبر ".

(15) حكاه ابن قدامة في المغني 1: 479 عن الدار قطني في الافراد.