... الاجتماع في صلاة الجمعة واجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي: الذكورة، والحرية، والبلوغ، وكمال العقل، وزوال السفر والمرض والعمى والعرج، والكبر الذي يمنع من الحركة، وتخلية السرب، وحضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه، وحضور ستة نفر معه، والتمكن من الخطبتين، وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه، فإن حضرها وكان مكلفا، لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

ولا يجوز انعقاد الجمعة في موضعين بينهما من المسافة دون ثلاثة أميال، ويجوز انعقادها بحضور أربعة نفر مع الإمام، وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين إلا النساء (1) بدليل الإجماع المشار إليه.

ويستحب الغسل في يوم الجمعة كما قدمناه، وقص الشارب والأظفار، والتجمل باللباس، ومس شي‌ء من الطيب، ويستحب للإمام التحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد، ليقتدي به الناس، فإذا زالت الشمس وأذن المؤذنون، صعد المنبر، فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه، والصلاة على محمد وآله، والوعظ والزجر، يفصل بينهما بجلسة، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن.

وينبغي للمأمومين الإنصات إلى الخطبة، وترك الكلام بما لا يجوز مثله في الصلاة، فإذا فرغ من الخطبة، أقيمت الصلاة، ونزل فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين، ويستحب أن يصلي بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من غير أذان.

ولا يجوز السفر إذا زالت الشمس، وتكاملت شروط وجوب الجمعة حتى يصلي، ويكره السفر من بعد طلوع الفجر إلى الزوال، وإذا فاتت الجمعة بأن يمضي من الزوال مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجز قضاؤها، ووجب أن يؤدي ظهرا، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

___________________

(1) في الأصل: كالنساء. وفي كشف اللئام: 1 ـ 248 (وفي نسخة الغنية التي عندنا ـ وقد قرأها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري ـ: وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء. وكتب المصري على الحاشية: الصواب (إلا النساء) ولاحظ جواهر الكلام: 11 ـ 277.