[ما] يوجب مع القضاء الكفارة [هو] ما يصل إلى جوف الصائم ، مع ذكره للصوم عن عمد منه واختيار ، سواء كان بأكل ، أو شرب ، أو شم ، أو ازدراد لما لا يؤكل في العادة ، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها ، وأن يحصل جنبا في نهار الصوم ، مع الشرط الذي ذكرناه ، سواء كان ذلك بجماع أو غيره ، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه ، أو مستمرا عليه من الليل ، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنبا بعد الانتباه مرتين ، وترك الغسل من غير ضرورة ، وتعمده الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم‌ السلام ، وتعمده الارتماس في الماء إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.

ويعارض المخالف في الكفارة في غير الجماع بما روى من طرقهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر (1) ولم يفصل ، وبما روى من أن رجلا قال : يا رسول الله إني أفطرت في رمضان ، فقال عليه‌ السلام : أعتق رقبة (2) والسؤال يصير مضمرا في الجواب ، فكأنه قال : أعتق رقبة لأنك أفطرت ، ولم يفصل.

ويعارض المخالف في الفطر في البقاء على الجنابة بما روى عن أبي هريرة من قوله : من أصبح جنبا فلا صوم له ، ما أنا قلته ، قاله محمد صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم ورب الكعبة (3) ، وحملهم ذلك على من أصبح مجامعا ترك لظاهرة ، وقولهم : حكم الجنابة لا ينافي الصوم ، بدلالة ما إذا احتلم نهارا ، غير لازم ، لأنا لم نبطل الصوم للمنافاة ، بل لاعتماد الجنابة في النهار.

والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في ذلك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا (4). ولفظة (أو) للتخيير ، وحملها على معنى الواو في الخبر ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل للمخالف على ذلك.

__________________

(1) سنن الدار قطني : 2 ـ 190 برقم 52 مع اختلاف في اللفظ.
(2) سنن الدار قطني : 2 ـ 208 برقم 22 وموطإ مالك : 1 ـ 201 باب كفارة من أفطر.

(3) مسند أحمد بن حنبل : 2 ـ 284 و 286 وسنن ابن ماجة : 1 ـ 543 برقم 1702 مع تقديم وتأخير في اللفظ.

(4) موطإ مالك : 1 ـ 201 وسنن الدار قطني : 2 ـ 208 برقم 22 وجامع الأصول : 6 ـ 423.