لو دفع الإمام إلى الغازي السهم ولم يغز استردّ منه‌ ، وهو اختيار الشيخ (1) أيضا ، وبه قال الشافعي (2) ، لأنّه أخذه لذلك فكان كالأجرة. وكذا لو غزا ورجع من الطريق قبل الغزو.

أمّا لو غزا وعاد وقد فضل معه شي‌ء من الصدقة فإنّه لا يستردّ منه قولا واحدا ، وبه قال الشافعي (3) ، لأنّا دفعنا كفايته ، وإنّما فضل بما ضيّق على نفسه فلا يستردّ منه.

أمّا ابن السبيل فإذا دفع إليه مئونة السفر فلم يسافر ، ردّها ، وإن سافر وعاد وفضل معه شي‌ء لم يستردّ ، لأنّه ملكه بسبب السفر وقد وجد ، فلا يحكم عليه فيما يدفع إليه.

وقال الشافعي : يستردّ ، بخلاف الغازي ، لأنّا دفعنا إليه الكفاية لأجل الغزو ، لحاجتنا إليه ، فصار كالمعاوضة ، وقد أتى به فلم يردّ ، وهنا دفعنا إليه ، لحاجته إلى سفره وقد حصل ، فما فضل يردّه ، لزوال حاجته إليه ، ولأنّه‌ غني في بلده ، ولا فرق بين أن يضيّق على نفسه أو يستعين بغيره (4).

أمّا لو صرف ما دفع إليه في غير مئونة السفر ففيه إشكال ينشأ من أنّه دفع إليه في هذا الوجه ولم يصرفه فيه فيستردّ منه كالغارم ، ومن منع الحكم في الأصل.

والوجه : الأول ، لأنّه دفع إليه لقصد الإعانة فيستردّ اقتصارا على قصد الدافع.

هذا في حقّ المجتاز عند الشيخ (5) ، وهو الأظهر من مذهبنا ، وعلى قول ابن الجنيد والشافعي(6) فإنّ الحكم ينسحب عليه وعلى منشئ السفر من بلده.

قال الشيخ : لو كان المنشئ للسفر من بلده فقيرا اعطي من سهم الفقراء لا من سهم أبناء السبيل(7).

ولو قال : لا مال لي ، اعطي ولم يكلّف بيّنة ...

ولو قال : كان لي مال وتلف ، قال الشيخ : لا يقبل إلاّ بالبيّنة (8).

والوجه : القبول ، لأنّه قد يتعذّر عليه البيّنة فيؤدّي المنع إلى إضراره ، ولأنّه مسلم أخبر بأمر ممكن ، والأصل فيه الصدق ، فيبني عليه إلى أن يظهر المنافي.

إذا ثبت هذا ، فلو تلف المال المدفوع إلى من أخذه مراعى بغير تفريط قبل صرفه في وجهه لم يرجع عليهم بشي‌ء.

__________________

 (1) المبسوط للطوسي 1 : 252.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 214.

(3) المجموع 6 : 214.

(4) المجموع 6 : 216.

(5) انظر : المبسوط للطوسي 1 : 252.

(6) حيث قالا بإطلاق ابن السبيل على المجتاز والمنشئ للسفر. انظر : المهذب للشيرازي 1 : 180 ، والمجموع 6 : 214 ، وحلية العلماء 3 : 161 ، والمعتبر للمحقّق الحلّي : 281 حيث فيه حكاية قول ابن الجنيد.

(7) المبسوط للطوسي 1 : 252.

(8) المبسوط للطوسي 1 : 254.