لا تزال الفكرة السائدة لسوء الحظ، هي أن أحوال المؤسسات غير مهمة بالنسبة للرضع وصغار الأطفال. ولهذا فمن الأمور الحيوية أن نلاحظ أن جميع المختصين بشئون الصحة العقلية لا يؤيدون هذه الفكرة، بل يعارضونها بشدة.

وهناك تقارير صريحة في هذا الموضوع تشملها مؤلفات كل علماء النفس وأطباء الصحة العقلية الذين تناولوا بحث هذه المشكلة. وقد بحث الأمر صراحة منذ عام 1938 في تقرير عصبة الأمم الذي أوضح الصعوبات التي تواجهها المعاهد في رعاية الرضع والأطفال الصغار جدا الذين يبدو أنهم أكثر نجاحاً وأسرع وأقوى نموا تحت الرعاية الفردية وفي جو المحبة العائلية. ولهذا فمن المحزن أن نجد، بعد مضي سنوات، وبعد أن توافرت الدراسات العلمية، أن تقرير لجنة كيرتس Cortis Committee تحبذ دور التربية المعدة للسكنى ليلتحق بها جميع الأطفال حتى سن الاثنى عشر شهراً، وكذلك الأطفال الأكبر سناً والذين لا تتجاوز أعمارهم عامين ونصف عام ولم يتركوا الإقامة الداخلية بعد، أو لم يوضعوا في مجموعة عائلية. ويجب أن يعتبر هذا بكل صراحة نقصاً على أكبر جانب من الخطورة في هذا التقرير التقدمي. ومن المأمول كثيراً ألا يؤخذ بهذه التوصية بالذات في بريطانيا أو في أي مكان آخر. وإنه لأمر سار أن تكون السياسة الرسمية لإدارة الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية ضد دور التربية المعدة للسكنى وفي جانب رعاية الرضع وصغار الأطفال في بيوت التربية.

ولا يمكن التأكيد بشكل قاطع أن دور التربية المعدة للسكنى لا تستطيع مع صدق العزيمة أن تهيء للرضع وصغار الأطفال جواً عاطفياً مرضياً. وليست هذه مجرد فكرة نظرية ولكنه رأى محصه باحثون عمليون مشهورون في أقطار مختلفة كثيرة. ففي انجلترا مثلا توصلت إلى هذا الرأي مسز برلنجهام ومس فروید Mrs. Berlingham & Miss Freud في أثناء إدارتهما لدار تربية معدة للسكنى خلال الحرب. وقد كان أملهما أول الأمر أن تكون الحياة الداخلية وسيلة لحل المشكلة، ولكنهما بمضي الوقت ازدادا علماً بما للحرمان من الأمومة من أثر سي وبصعوبة تهيئة رعاية بديلة عن طريق الأوضاع في المؤسسة. واختتمنا ملاحظاتهما في النهاية بأن الحاجة كانت ماسة إلى كثير من المساعدات إذا أريد للرضع والأطفال الصغار أن ينالوا رعاية مستمرة من أم بديلة دائمة. وظهر من ملاحظاتهما أنها ضرورية لدرجة أنهما فضلا أن يوضع ترتيب لأن تأخذ كل مساعدة اثنين من هؤلاء الأطفال معها إلى منزلها وأن تغلق الدار.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وجد ذوو الخبرة من الباحثين أيضاً من واقع تجاربهم الشخصية أن الأطفال الصغار يكونون أكثر نجاحاً تحت الرعاية الفردية منهم في دور التربية.

والأسباب التي تجعل الرعاية الجماعية للرضع وصغار الأطفال غير مرضية على الدوام ليست هي استحالة تزويدهم بأمومة من نوع مناسب ومستمر فحسب، بل صعوبة إتاحة الفرصة لعدد من صغار الأطفال لكي يقوموا بنصيب من النشاط في الحياة اليومية للمجموعة وهو ما له أعظم أهمية في نموهم الاجتماعي والعقلي. وحتى في أسرة مكونة من طفلين أو ثلاثة أطفال دون سن الخامسة وأم تخصص كل وقتها لرعايتهم، فإنه من العسير جداً أن تسمح الأم لهؤلاء الأطفال بمساعدتها في أعمالها اليومية من غذاء وغسل وتنسيق وتنظيف وغير ذلك. وعندما يكون عددهم كبيراً فإنه يكاد يكون أمراً لا مفر منه أن يبعدوا عن هذه الأعمال وأن ينتظر منهم أن يكونوا مطيعين هادئين. وطفل المؤسسة لا يستطيع المساهمة في الحياة العائلية اليومية ولا المخالطة الاجتماعية مع الكبار. ويظهر الإحباط الذي يمكن أن ينتج عن ذلك في شكل استجابات متناوبة من الجمود والاعتداء العنيف الذي لا يقدر مداه بسهولة أولئك الذين ليست لهم خبرة كافية بما يمكن أن يحدث في مثل هذه الظروف.

ولا تزال السياسة القومية في كثير من الأقطار تجيز، لسوء الحظ، دور التربية المعدة للسكنى، وتحاول أن تقلل من مساوئها بتنظيمات قد تعتبر أفضل من لا شي مادامت هذه الدور قائمة. ويجب أن تقسم المساعدات والأطفال إلى مجموعات أسرية صغيرة ثابتة حتى يمكن تجنب أسوأ الآثار، ويفضل أن يكون كل منها في حجرتين واحدة للنوم والأخرى للأكل واللعب. ويجب توفير عدد كبير من اللعب مع إعطاء فرص كثيرة للأطفال للاحتفاظ ببعضها كأنها ملكهم الخاص. والتفتيش الطبي وبخاصة عن الأمراض المعدية الواسعة الانتشار أمر مسلم به الآن. ويرجى في المستقبل أن يشمل ذلك رعاية الصحة العقلية أيضاً. وينبغي أن يصبح إجراء اختبارات نفسية دورية للأطفال أمراً مقبولا، على أن يكون ذلك في فترات متكررة ومنتظمة كما يحدث الآن في أخذ درجة حرارتهم فلو أن هذه الاختبارات معمول بها لكان من الممكن على الأقل معرفة كنه الأضرار النفسية التي تحدث بدلا من جهل المسئولين بالأمر في الوقت الحاضر، والالتجاء إلى المدارة في إثبات أن الأطفال (على ما يرام تماما). ومن المنتظر أن تعجل نتيجة مثل هذه الاختبارات المنظمة بحلول اليوم الذي تعتبر فيه هذه الدور بصفة عامة ـ ما عدا حالة الضرورة القصوى المؤقتة - مناقضة للسياسة القومية السليمة الخاصة بحفظ الصحة العقلية.