نص قانون الاحوال الشخصية اليمني في المادة (49) على أنه "إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وابت الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ واذا أسلمت الزوجة وأبــى الزوج الإسلام حكم بالفسخ واذا ارتد الزوج أو الزوجة عن الإسلام حكم بالفسخ"، بينما نصت المادة (46) من نفس القانون على إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم حكم بفسخ الزواج". ومن خلال هذين النصين نجد أن قانون الاحوال الشخصية اليمنـي قـد أخـذ برأي فقهاء المسلمين، وبالرجوع الى الشريعة الإسلامية نجد أن المسلم إذا أسلم ولم تكن زوجته كتابية قبل الدخول ورفضت اعتناق الدين الإسلامي فسخ عقد الزواج في الحال. أما اذا أسلم بعد الدخول فسخ عقد الزواج موقوفا على انتهاء العدة فإذا أسلمت أثناء العدة استمر عقد الزواج(1).
فالحالات التي ينفسخ فيها عقد الزواج بسبب تغيير الدين بحكم القانون يكون كالتالي:
1- إذا أسلم الزوج وزوجته لم تكن كتابية فيفسخ عقد الزواج بعد عرض الإسلام عليها فإذا أبـت وانقضت العدة ولم تسلم فالعقد مفسوخ من حين إسلامه.
2 إذا أسلمت الزوجة وكان زوجها غير مسلم سواء كان كتابيا أم غير متدين بدين سماوي.
3- إذا ارتد أحد الزوجين عن دين الإسلام(2).
ويلاحظ أن المادة (49) من هذا القانون عبرت عن الفرقة في حال تغيير الدين بانفساخ العقد وليس فسخ العقد وهذا يعني ينفسخ عقد الزواج من تلقاء نفسه بحكم القانون وذلك للاستحالة استمرار العقد في أي حالة من الحالات الواردة في نص القانون إلا أنه لا يقرر ذلك إلا القضاء (3).
ونلاحظ أن المشرع اليمني لم يميز آثار فسخ عقد الزواج إذا حصل تغيير الدين قبل الدخول وبعده، وهذا محل نظر لأن هذه المسائل هي فقهية بحتة لو تركها للشريعة الإسلامية كما فعل المشرع العراقي أفضل بكثير لتجنب مخالفة الشريعة الغراء وبما انه لم يتطرق قانون الاحوال الشخصية اليمني بشكل مفصل إلى تغيير الدين وهذا يحتم على القاضي اليمني إذا ما عرض عليه حالات غير مذكورة في القانون الرجوع الى المادة (349) والتي تحيل كل مالم یرد به نص الرجوع بأقوى الادلة في الشريعة الإسلامية .
_____________
1- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ، ص 270 ، المسألتان (1290-1291)؛ المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022، ، ص 535؛ احمد بن فرامز بن علي، ج1، ص 353 ابن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن احمد الشافعي المصري التذكرة في فقه الشافعي لابن الملقن ، ج 1، بدون طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 2006، ، ص 100 ؛ مالك بن انس بن مالك بن عامر الاصبحي المدني، المدونة، ج 2، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1994 ، ص 214؛ ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، المغني، ج 7، بدون طبعة مكتبة القاهرة القاهرة، 1968، ، ص 163-173.
2- المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010، ص103.
3- المستشار احمد نصر الجندي، مصدر سابق، ص 104.