بينت القوانين الشرطوية والعسكرية إجراءات الاحكام التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة، ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي قد بين المشرع ذلك على أن: (يجوز طلب إعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة)(1)، اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي فقد بين المشرع ذلك على أنّ : (...الحق في تقديم الطلب الى وزير الدفاع لإعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة في جناية أو جنحة)(2)، ومن هذا يتبين ان الاحكام القضائية التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة هي الاحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح، لذلك يلزم أن يكون الحكم كما يأتي:
أ - أن يكون الحكم باتاً، وبمعنى انه فقط في الاحكام الباتة يجوز الطعن بإعادة المحاكمة، أي الاحكام التي استنفذت كل طرق الطعن القانونية، الأمر الذي يعني أن الحكم قد أصبح حائزاً لحجية الشيء المقضي فيه .
ب۔ أن يكون الحكم صادراً بعقوبة جنائية، لأن الحكم البات إذا كان صادراً بالبراءة فأنه لا يمكن أن يلجأ المتهم الى طلب إعادة المحاكمة مهما كان الحكم مشوباً بالأخطاء وكانت تلك الأخطاء واضحة، وذلك لأن الشعور العام بتحقيق العدالة لا يتأذى من صدور حكم بالبراءة على متهم مذنب بقدر ما يتأذى بإدانة متهم برئ ظلماً. كما يلزم أن يكون الحكم على المتهم صادراً بعقوبة جنائية مهما كانت تلك العقوبة حتى وان كانت عقوبة الغرامة (3). فضلاً عن ذلك أن يكون الحكم صادراً في جناية أو جنحة من غير المخالفات.
______________
1- تنظر : المادة (103/اولاً وثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
2 - تنظر : المادة (89/ اولاً وثانياً وثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
3- ينظر : د. سامي السيد جاد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار الكتاب الجامعي القاهرة 2005 ، ص 666 وما بعدها.