وأمّا البحث في السند:

وهو المقصود من هذا الباب، فاعلم:

أنّ (السند) هو طرق المتن، أعني مجموع من رووه واحداً عن واحد حتّى يصل الى صاحبه، مأخوذ من قولهم (فلان سند) أي يستند إليه في الأمور أي يعتمد عليه، فسُمِّي الطريق سنداً لاعتماد المحدّثين والفقهاء في صحّة الحديث وضعفه على ذلك، والاسناد هو ذكر طريقه حتّى يرتفع الى صاحبه.

وقد يطلق (الإسناد) على (السند)، فيقال: اسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف؛ وذلك لأنّ المتن إذا ورد فلا بد له من طريق موصل الى قائله، فهذا الطريق باعتبار كونه معتمداً للعلماء في الصحّة والضعف يسمّى (سنداً)، وباعتبار تضمّنه رفع الحديث الى القائل يسمّى (اسناداً).

ثم إنّ أسماء متن الحديث تختلف باعتبار اختلاف سنده في القوة والضعف والاتصال والقطع ونحو ذلك، ويترتب على ذلك فوائد: جواز العمل به وعدمه وأنواع الترجيحات المقرّرة في الأصول.

وأمّا السنة الفعليّة:

فإنّ فعلهم (عليهم السلام) إذا وقع بياناً تبع المبيّن في وجوبه وندبه واباحته، وان فعلوه ابتداءً فلا حجّة فيه على الأقوى(1) الا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه.

وأمّا فعلهم المجرّد فإنّه يدل على الجواز ان كان في الأفعال العرفيّة وعلى الرجحان ان كان في العبادات.

وأمّا السنة التقريريّة: فإنّ النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقر على منكر وكذلك الأئمّة المعصومون بعده (صلوات الله عليهم) إلا لتقيّة، فما فعل بحضرتهم أو غيرها ممّا علموا به ولم ينكروه من غير تقيّة فإنّه يدل على جوازه.

وأمّا البحث في سند السنة الفعلية والتقريريّة ففيه ما في سند القولية من الأقسام والكلام، كما نبيّنه إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي لا بياناً، فلا حجّة في كونه واجباً أو ندباً أو مباحاً منه.