المراد بذي القربى الإمام عليه السلام خاصة‌ عند علمائنا ، لوحدته لفظا ، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقة ، والأصل عدم المجاز. وللرواية (1).

وقال الشافعي : المراد به قرابة النبي عليه السلام من ولد هاشم والمطّلب أخيه ، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواء ، للذكر ضعف الأنثى ، لأنّه ميراث (2).

وقال المزني وأبو ثور : يستوي الذكر والأنثى ، لأنّه مستحق بالقرابة (3).

إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للإمام بعد الرسول عليه السلام ، فلا يسقط بموته ، وبعدم السقوط قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة : يسقط بموته (5).

وهو خطأ ، لأنّه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك.

__________________

(1) التهذيب 4 : 125 ـ 361 و 126 ـ 127 ـ 364.

(2) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، الوجيز 1 : 288 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني 7 : 305 ، الشرح الكبير 10 : 492.

(3) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني 7 : 305 ، الشرح الكبير 10 : 492.

(4) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، بدائع الصنائع 7 : 125.

(5) المبسوط للسرخسي 3 : 18 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 207 ، حلية العلماء 7 : 688.