إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلا أو نهارا ، وجبت عليه الكفّارة‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والزهري وبعض الحنابلة وأحمد في إحدى الروايتين ⁽¹⁾ ـ لأنّه عبادة يفسدها الوطء بعينه ، فوجبت الكفّارة بالوطء فيها ، كالحجّ وصوم رمضان.

ولأنّه زمان تعيّن للصوم ، وتعلّق الإثم بإفساده ، فوجبت الكفّارة فيه بالجماع كرمضان.

ولأنّ سماعة سأل  الصادق عليه السلام  ، عن معتكف واقع أهله ، فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » ⁽²⁾.

وسأله أبو ولاّد الحنّاط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت ـ حين بلغها قدومه ـ من المسجد إلى بيتها وتهيّأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها كان عليها ما على المظاهر » ⁽³⁾.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا كفّارة عليه ـ وهو قول عطاء والنخعي‌ وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام والأوزاعي ـ لأنّها عبادة لا تجب بأصل الشرع ، فلا تجب بإفسادها كفّارة ، كالنوافل.

ولأنّها عبادة لا يدخل المال في جبرانها ، فلم تجب الكفّارة بإفسادها ، كالصلاة.

ولأنّ الكفّارة إنّما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها ، فتبقى على الأصل ⁽⁴⁾.

والفرق : أنّ النوافل لا يتعلّق بإفسادها إثم فلا كفّارة ، لأنّ الكفّارة تتبع الإثم.

والقياس على الصلاة ممنوع ، ومعارض بما قلناه ، وبأنّه في مقابلة النصّ.

وقد بيّنّا ورود الشرع بالوجوب ، وهي الأخبار المرويّة عن أهل البيت عليهم السلام  ، وهم أعرف بالأحكام من غيرهم ، فإنّ الوحي في بيتهم نزل.

__________________

(1) المغني 3 : 140 ، الشرح الكبير 3 : 155 ، المجموع 6 : 527 ، حلية العلماء 3 : 225.

(2) الكافي 4 : 179 ـ 2 ، الفقيه 2 : 123 ـ 534 ، التهذيب 4 : 291 ـ 886 ، الإستبصار 2 : 130 ـ 423.

(3) الكافي 4 : 177 ـ 1 ، الفقيه 2 : 121 ـ 524 ، التهذيب 4 : 289 ـ 877 ، الاستبصار 2 : 130 ـ 422.

(4) المغني 3 : 139 ـ 140 ، الشرح الكبير 3 : 155 ـ 156 ، بداية المجتهد 1 : 316 ـ 317.