الجواب : إنّ عدالة الصحابي أو عدمها تتبع أعماله وتصرّفاته في حياته ، فلا أصل في المقام لعدالة الصحابة بدون قيد أو شرط ، بل يدخل جميعهم في دائرة التعديل والتجريح.

ثمّ إنّ تصرّفات كلّ شخص وتقلّباته في مختلف شؤون حياته خير دليل على الحكم عليه ، وفي مورد السؤال نذكر لك سيئةً واحدة على سبيل المثال لا الحصر تكفي في معرفة الرجل ، وهي شربه للخمر بعد تحريمها (1).

نعم ، قد حاول البعض تبرير هذا العمل بأنّه كان قبل نزول التحريم.

ولكن يردّه أوّلاً : إنّ التحقيق يدلّنا على أنّ التحريم قد نزل قبله بمدّة ، فإنّ عملية شرب الخمر قد حصلت في عام الفتح سنة ثمانية من الهجرة باتفاق أهل الحديث والسير ، والتحريم قد نزل : إمّا في أوائل البعثة أو الهجرة (2) ، وإمّا في سنة أربع من الهجرة (3) ، وإمّا في سنة ست من الهجرة (4).

وأمّا القول بنزول التحريم في سنة الفتح ، عام ثمانية من الهجرة يوم الشرب المذكور ، فلا يدعمه على قول البعض إلاّ حديث أحمد ، الذي جاء فيه أنّ رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله قد أعرض على شخص كان بصدد إهداء الخمر أو بيعه (5).

وقصارى ما يستفاد من هذا الحديث أنّ التحريم بلغ هذا الرجل عام الفتح ، لا أنّ التحريم قد نزل فيه ، فلا يعارض الأقوال التي تصرّح بنزول التحريم قبله ، خصوصاً أنّ الرجل المذكور على ما في حديث أحمد كان من أعراب البوادي ، فيحتمل قوياً عدم وصول التحريم إليه.

ثانياً : إنّ ذيل رواية شرب الخمر المذكورة خير شاهد على نزول التحريم قبل تلك الواقعة ، إذ جاء فيه أنّ الأمر قد بلغ رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، فقام يجر إزاره حتّى دخل عليهم مغضباً ، وهمّ أن يضرب بعضهم.

وهنا نتساءل : بأنّ التحريم لو لم يسبق هذه الواقعة فما هو معنى غضب الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله في المسألة؟ إذ لو كان مباحاً لم يتأثّر النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله بهذا الشكل.

وبالجملة ، فلا ينبغي التأمّل في صدق ارتكاب الفواحش والموبقات بالنسبة إليه في حياة الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله.

وأمّا بعد حياة الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، فمخالفته الوصية بإمامة وخلافة أمير المؤمنين علي عليه ‌السلام لهو دليل واضح لانحراف الشخص وعدوله عن الخطّ المستقيم ، ومن ثمّ زلّة لا تغتفر ، أضف إلى ذلك مبادرته وتأييده الاعتداء على بيت الزهراء عليها ‌السلام ، وضربها وكسر ضلعها ، وإسقاط جنينها ، خير شاهد على فسق الرجل ، ممّا أدّى ذلك إلى غضب فاطمة عليها ‌السلام عليه بصريح البخاري وغيره (6).

فمن مجموع هذه الموارد وموارد أُخرى لم يسعنا التطرّق إليها في هذا المختصر لا يبقى لدينا أيّ شكّ أو ريب في ثبوت عدم عدالته.

_________________

1 ـ فتح الباري 10 / 31 ، عمدة القاري 21 / 251 ، وغيرهما.

2 ـ تاريخ بغداد 8 / 353 ، سبل الهدى والرشاد 12 / 63 ، المصنّف لابن أبي شيبة 5 / 509 و 8 / 351 ، الجامع الصغير 1 / 433.

3 ـ فتح الباري 10 / 25.

4 ـ نفس المصدر السابق.

5 ـ مسند أحمد 1 / 230.

6 ـ صحيح البخاري 8 / 3.