قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} حضر أسبابه وظهر إماراته إن ترك خيرا مالا كثيرا.

في المجمع عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبع مائة درهم أو ستمائة درهم فقال ألا أوصي قال لا إنما قال الله إن ترك خيرا وليس لك كثير مال الوصية للولدين والأقربين بالمعروف بالشيء الذي يعرف العقل أنه لا جور فيه ولا جنف حقا على المتقين.

العياشي: عن أحدهما هي منسوخة بآية المواريث وحملت على التقية لموافقتها مذهب العامة ومخالفتها القرآن ولما في الكافي والعياشي عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن الوصية للوارث فقال تجوز ثم تلا هذه الآية وفي معناه أخبار أخر كثيرة.

أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز.

وفي المجمع والعياشي عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية وفي الفقيه والعياشي عن الصادق (عليه السلام) أنه شيء جعله الله تعالى لصاحب هذا الأمر قيل هل لذلك حد قال أدنى ما يكون ثلث الثلث.

والعياشي عنه (عليه السلام) حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر قيل لذلك حد محدود قال نعم قيل كم قال أدناه السدس وأكثره الثلث.