كلمات الاصحاب في الكافر:

المتظافر حكاية الاجماع على نجاسة الكافر (1) بل في التهذيب في ذيل شرح عبارة المقنعة (لا يجوز الطهارة باسئار الكفار) و (اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا) (2)، لكنّه محمول على النجاسة بالمعنى الأعم من الحكمية المعنوية، وإن كان بعيدا عن سياق كلامه، وفي الانتصار (3) إجماع الشيعة على نجاسة أهل الكتاب وكل كافر.

وفي المعتبر (4): واما الكفار فقسمان يهود ونصارى ومن عداهما، أما القسم الثاني فالاصحاب متفقون على نجاستهم سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا- إلى أن قال- وأمّا اليهود والنصارى فالشيخ قطع في كتبه بنجاستهم وكذا علم الهدى والأتباع وابنا بابويه، وللمفيد قولان أحدهما النجاسة ذكره في أكثر كتبه والآخر الكراهية ذكره في الرسالة الغرية.

وهو يعطي الخلاف في أهل الكتاب إلّا أنّه اقتصر في نسبة الخلاف إلى المفيد فقط، مع امكان حمل عبارته على الحرمة، فنسبة الخلاف إلى ابن جنيد وابن أبي عقيل لم نعثر عليها (5) في المعتبر ولا الذكرى ولا المختلف ولا المنتهى، وإن ذكرت في كلمات متأخري المتأخرين من عدم تنجيس الثاني سؤرهم، وترجيح الأوّل اجتناب آوانيهم ما لم يتيقن الطهارة.

نعم في المختلف (6) في باب الذبح نسب إلى ابن أبي عقيل حلّية ذبائحهم، وحكى (7) عن ابن الجنيد أن الأحوط عنده اجتناب ذبائحهم وأوانيهم ما لم يتيقن الطهارة.

ثمّ ان تضمن معاقد الاجماع في بعض كلمات القدماء عنوان المسوخ ليس قرينة على التنزيه بعد ذهابهم إلى نجاستها كما هو معروف عن الشيخ وجماعة، كما أنّ قالب معقد الاجماع الذي هو بصورة النهي عن أسآرهم عن الانتفاع أو الوضوء بها كذلك (8) بعد وضوح أن النهي عنه في ذلك الباب للنجاسة إلا ما نصّ عليه بالتنزيه، كما استدلّ على نجاسة بعض الأعيان بالنهي الوارد عن أسآرها وكما هو صريح صحيحة البقباق المتقدمة فيها.

نعم في كلمات الشهيد الثاني (9) التلويح بدلالة بعض الروايات على الطهارة، وصرح المقدس الاردبيلي في المجمع بأن العمدة في النجاسة الاجماع (10) وهو الموجب لتأويل روايات الطهارة، ومن بعده تلميذيه صاحب المعالم ويظهر من صاحب المدارك التوقف في النجاسة فيهم بل في مطلق الكافر (11)، وكذا حكي عن الفيض- في اهل الكتاب--، وقد اختار الطهارة جماعة من متأخري هذا العصر على اختلاف بينهم في تصويرها.

الأقوال والمحتملات في المسالة:

والمحصل من الأقوال والمحتملات المذكورة حينئذ هو:

الأول: النجاسة الذاتية مع المنجسية وهو قول المشهور شهرة قاطبة.

الثاني: النجاسة الذاتية مع عدم المنجسية.

الثالث: النجاسة الذاتية المعفو عن تنجيسها نظير ماء الاستنجاء عند الاضطرار وكثرة الابتلاء بهم والحاجة إلى معاشرتهم.

الرابع: النجاسة الذاتية المعفو عنها نظير الصدي.

الخامس: الطهارة الذاتية مع أصالة النجاسة العرضية عند الشك.

السادس: الطهارة الذاتية مع البناء على الطهارة العرضية عند الشك لأصالتها .

وأمّا العامّة فلم يحك خلاف بينهم على طهارة الكافر مطلقا (12) إلّا ما عن الحسن (13) من متقدميهم وأهل الظاهر (14) وبعض أئمة الزيدية (15)، وقال في الانتصار (16): (وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنّه لا يتوضأ به ووجدت المحصلين من أصحاب مالك يقولون أنّ ذلك على سبيل الكراهة لا التحريم (17) لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاسته - يعني السؤر--) فمذهبه الكراهة والتنزه لمعرضيتهم النجاسات العرضية.

________________

(1) كما حكاه في المعتبر عن الاصحاب، ج 1، ص 440، وابن ادريس في السرائر، ج 1، ص 73 وص 75، والشهيد الثاني في المسالك ج 12 ص 65 (نجاسق الكافر مطلقا- حربيا كان ام اهل ذمه- هو المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه جماعه- منهم المرتضى وابن ادريس- الاجماع ...).

اما العامة فقد ذهب اكثرهم للطهارة ولم يخالف الا القليل، راجع الفقه على المذاهب الاربعة، ج 1، ص 11 .

(2) التهذيب، ج 1، ص 223 .

(3) الانتصار، ص 88. طبعة المحقق، ص 10، الطبعة القديمة.

(4) المعتبر، ج 1، ص 95 .

(5) لم نعثر في كلمات الاصحاب نسبه ذلك الى ابن الجنيد وابن ابي عقيل، نعم نسب اليهما ذلك الشهيد الثاني، في مسالك الافهام، ج 12، ص 66 .

(6) مختلف الشيعة، ج 8، ص 316، الطبعة المحققة.

(7) المصدر، الصفحة ثم علق على عبارة ابن الجنيد (وهذه العبارة لا تعطي التحريم).

(8) بحوث في شرح العروة، للشهيد الصدر، ج 3، ص 338 .

(9) المسالك، ج 12، ص 67 .

(10) مجمع الفائدة والبرهان، المقدس الاردبيلي، ج 1، ص 322 .

(11) مدارك الأحكام، ج 2، ص 298 .

(12) راجع المغني لابن قدامه، ج 1، ص 49، التفسير الكبير، ج 16، ص 24. البحر الرائق، ج 1، ص 126. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 1، ص 11. وغيرها.

(13) حيث قال: (من صافح مشركاً توضأ).

(14) نسب هذا القول للظاهرية، صاحب فتح الباري، ج 1، ص 129. ثم قال: (ولا عجب في الدنيا اعجب ممن يقول فيمن نص الله انهم نجس: انهم طاهرون ...).

(15) وهو قول الهادي من الزيدية.

(16) الانتصار، ص 88 .

(17) احكام القرآن، للقرطبي، ج 13، ص 44 .