المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6194 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02

Cognitive categories
10-3-2022
لماذا وقع التشابه في القرآن؟
21-1-2021
Facultative Heterochromatin
19-4-2018
عبد الوهاب بن علي الحسيني
11-8-2016
ما فائدة التوبة؟
11-10-2020
Initiation Involves Base Pairing Between mRNA and rRNA
23-5-2021


في بيان معنى "الذكر".  
  
319   03:37 مساءً   التاريخ: 2024-09-05
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 105 ـ 107.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

فائدة رقم (34):
في باب انّ أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم الأئمة (عليهم‌ السلام) من أصول الكافي عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في قول الله (عزّ وجلّ): {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ} فرسول الله (صلى‌ الله عليه‌ وآله) الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر (1).
أقول: هذا الحديث لا يخلو من إشكال ولا يظهر له مناسبة في تفسير الآية مع أنّه معارض بعدّة أحاديث موجودة في الباب المذكور وغيره من كتب أصحابنا.
فمنها : ما رواه الكليني بإسناده الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في قول الله (عزّ وجلّ): {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ} قال: الذكرالقرآن ونحن قومه ونحن المسؤولون (2).
وهذا الحديث وأمثاله أرجح من الحديث السابق لكثرتها وقوة أسانيدها وموافقتها لظاهر الآية بل هي نص في توجه الخطاب الى الرسول (عليه‌ السلام) ولا ريب له بتعيّن كون خبر (انّ) محمولاً على اسمها في المعنى فهو خبر عنه ووصف له ولا معنى لكونه ذكرًا لنفسه وقد قيل لتوجيهه ما لا يليق نقله وحيث وجب تأويله لقوة معارضه تعيّن التعرض لبيان ما تحمل [يحتمل ـ خ] تأويله به وقد خطر في الخاطر الفاتر لذلك وجوه:
أحدها: أن يقدّر مضاف محذوف كقوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} أي أهل القرية يعني: فرسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) صاحب الذكر أي القرآن أو نحو ذلك من التقديرات وهذا قريب مع انّه يحتمل سقوطه من بعض النسّاخ وان اتفقت فيه النسخ.
وثانيها: ان يكون الذكر في كلام الإمام (عليه‌ السلام) مصدر بمعنى المفعول كقوله تعالى: {هذا خَلْقُ اللهِ} وقولهم: ثوب نسج اليمن وغير ذلك فالتقدير: رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) المذكور ويخصّ المذكور في قوله: {لَكَ وَلِقَوْمِكَ} يعني أنّ الخطاب له.
وثالثها: ان يكون المراد بالذكر في كلامه (عليه‌ السلام) القرآن وحمله على الرسول (عليه‌ السلام) على وجه المبالغة لاختصاصه بعلمه ونزوله عليه وكونه حافظه ومفسّره وغير ذلك.
ورابعها: أن يكون فيه وهم من بعض الرواة ويكون في تفسير قوله تعالى: {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} أو يكون سقط منه شي‌ء أوجب ذلك امّا من الحفظ أو الكتابة ويكون في تفسير الآيتين أو يكونا حديثين سقط عجز الأول وصدر الثاني من أصل الكتاب والقرينة على ذلك عدم ذكر القوم فيه وعدم ذكر الأهل في الآية مع تكرّر ذكر الآيتين في أحاديث الباب المذكور وذكر القوم في تفسير تلك الآية، والأهل في التفسير هذه الآية، وهو الذي ينبغي ويناسب بلاغتهم (عليهم‌ السلام) فصار محل الاشتباه.
وخامسها: انّه يفهم من كلام بعض قدماء النحويّين انّهم يسمّون الضمير كناية ويسمّونه ذكرًا وزمان المشار إليهم قريب من زمان الأئمة (عليهم‌ السلام) فيمكن ان يراد بالذكر في الحديث الضمير في  {لَكَ وَلِقَوْمِكَ} دون ضمير انّه وذلك للقرب والتكرار وكونه أخص وأعرف مع امتناع ارادة ضمير انّه كما عرفت.
وسادسها: ان يكون المراد بالذكر في الآية الرسول كما هو ظاهر الحديث وتكون الكاف في {لَكَ وَلِقَوْمِكَ} غير متوجّه الى مخاطب معيّن بل الى كل من يصلح للخطاب كما في قوله تعالى: {وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النّارِ} وغير ذلك من المواضع الكثيرة.
وقوله: {وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ} على هذا خطاب للرسول (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) على وجه الالتفات وله أيضا نظائر في القرآن من الانتقال من خطاب مخاطب الى غيره ولا بعد في ان يراد من آية معنيان امّا باستعمال المشترك في أكثر من معنى أو على وجه الحقيقة والمجاز أو على أنّ المراد منها ما يعم المعنيين وذلك مفهوم من كلامهم (عليهم‌ السلام) فقد نصّوا على انّ للقرآن ظاهرًا وباطنًا وانّ لكثير من الآيات معاني متعدّدة متكثّرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وبهذا يندفع التنافي بين الأحاديث في هذه الآية وأمثالها أيضًا والله أعلم.


__________________
(1) الكافي ج 1 ص 211 ح 4.
(2) الكافي ج 1 ص 210 ح 5.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)