وقد تواتر النقل عندنا عن علي (عليه السلام) وعن الأئمّة المعصومين من أبنائه (عليهم السلام) وعن كبراء الصحابة بطلان القياس وذمّ متداوليه والتشنيع عليهم، ونحن لا نطوّل كتابنا هذا بنقل ذلك، إذا قد أجمع على بطلانه أصحابنا، بل قد صار بطلانه من ضروريّات دين أهل البيت (عليهم السلام (.

فجميع الأحكام يجب ردّها إلى السنّة والكتاب والإجماع ودليل العقل.

وقد حكم العقل واستفاض النقل أنّ الكتاب والسنّة لم يشذّ عنهما شيء من أحكام الشرائع وما يحتاج الناس إليه أصلاً، بل في بعضها إنّ الكتاب العزيز وحده تضمّن جميع ذلك ولكن لا تبلغه عقولنا.

فقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة بن مهران عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت أصلحت الله إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فما يرد علينا شيء الا وعندنا شيء مسطّر وذلك ممّا أنعم الله تعالى به علينا بكم، ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا الى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه. فقال: ما لكم والقياس، إنّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس. ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإن جاءكم ما لا تعلمون فها ـ وأهوى بيده إلى فيه. ثم قال: لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي وقلت وقالت الصحابة وقلت. ثم قال: أكنتَ تجلس إليه؟ فقلت: لا ولكن هذا كلامه. فقلت: أصلحك الله أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس بما يكتفون به في عهده؟ فقال: نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ فقال: لا، هو عند أهله (1).

وروينا بالطريق المتقدّم عن يونس عن أبان عن ابي شيبة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ضلَّ (2) علم ابن شبرمة عند الجامعة إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، إنّ الجامعة لم تدع لأحد كلاماً، فيها علم الحلال والحرام، وإنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعداً، إنّ دين الله لا يصاب بالقياس (3).

وروينا بالطريق المذكور عن يونس بن عبد الرحمن عن حسين بن المنذر عن عمرو بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لنبيّه وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلا يدلّ عليه، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً (4).

وروينا بالطريق المتقدّم أيضاً عن يونس عن حماد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنّة (5).

وروينا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن ابى المعزا عن سماعة عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: أكل شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه أو تقولون فيه؟ قال: بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه (6).

وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله (عزّ وجلّ)، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (7).

وأمثال ذلك كثير وفيما نقلناه مقنع إن شاء الله تعالى.

تتمّة :

العموم في الكتاب والسنّة المتواترة والأحاديث الصحيحة يجب اجراؤه في كلّ فرد داخل تحت العموم، إذ قد أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بتصيير كلّ فرع الى أصله من الكتاب والسنة.

وأيضاً لمّا كان القياس والاستحسان عندنا باطلين وكان ما وصل الينا من النصوص متناهياً وكانت الحوادث غير متناهية ـ لأنّها تجدّد على مرور الأزمان لزم ردّ الفروع إلى أصولها.

نعم يخصّ العموم فيهما بأدلّة العقل والكتاب العزيز والسنّة المتواترة وغيرها عند كثير لئلا تتناقض الأدلّة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 1 / 57.

(2) في الوافي: أي ضاع وبطل واضمحل علمه في جنب كتاب الجامعة الذي لم يدع لأحد كلاماً ـ انتهى.

(3) الكافي 1 / 57.

(4) الكافي 1 / 59.

(5) الكافي 1 / 59.

(6) الكافي 1 / 59.

(7) الكافي 1 / 60.

مواضيع ذات صلة

بعض الرموز عند المحدّثين

أصلٌ في كيفيّة كتابة الحديث وضبطه

العمل بالحديث الصحيح

إذا خالف الحديث الدليل القاطع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه

أصول أربعة

معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد

معرفة مختلف الحديث وما يترتّب على الاختلاف

سبب اختلاف الأحاديث بين المسلمين

حذف لفظ (حدثنا) أو (أخبرنا) وما أشبه ذلك

لا يجوز رواية الحديث بقراءة لحان أو مصحف

شرط العلم في المحدّث والراوي

الرواية من الحفظ والكتب