إن ما لدينا من وثائق أصلية لا تشعرنا بأن «رعمسيس الثاني» قد غير شيئًا يلفت النظر في نظم البلاد وقوانينها التي كانت تمثل في الظاهر النظام الأولي الذي يعبر عنه بكلمة «ماعت»، وتشمل في تضاعيفها العدل، والحق، والصدق، وحسن النظام، وأداء الواجب؛ والواقع أن النظام البيرقراطي الذي كانت تسير عليه البلاد في عهد الأسرة الثامنة عشرة لم يعتوره تغير ما يذكر في أساسه على الرغم من تسلط طبقة الجنود على البلاد في نهاية الأسرة الثامنة عشرة، ونزعهم السلطة من طبقة الموظفين الذين كانوا يسيطرون على كل أعمال الحكومة. والظاهر أنها كانت سحابة صيف لم تلبث أن تقشعت فعادت الأمور إلى مجاريها الأصلية، ولا شك في أن أساس نظام الحكم كان قوامه تعليم الكتابة والقراءة لإخراج كتَّاب يشغلون الوظائف الحكومية؛ وقد كانت هذه هي السبيل الوحيدة لفتح الباب أمام الذين يريدون علوًّا في الوظائف الحكومية. وقد سارت هذه الإدارة في طريقها القديمة بما فيها من محاسن ومساوئ على الرغم من مناهضة رجال الجيش هذا النظام مدة قصيرة كما ذكرنا كانوا في خلالها هم يقبضون على زمام الأمور جملة، غير أننا بجانب هذا نرى أن بعض المراكز العالية كان يشغلها دائمًا كثير من الأفراد الذين كانت تتألف منهم بطانة الفرعون، وحاشية قصره مثل «ساقي الفرعون»، وغيره من الأشخاص المقرَّبين جدًّا لشخص الفرعون، وتلك علامة ظاهرة على أن المحسوبية في الحكم المطلق ليس في الإمكان تلافيها؛ فقد كانت هذه هي الحالة السائدة في عهد «تحتمس الثالث»، وغيره من ملوك الأسرة الثامنة عشرة كما أوضحنا ذلك في غير هذا المكان (راجع الجزء الخامس)، فقد وضعوا كثيرًا من المقرَّبين لديهم في الوظائف العالية، وهذا هو نفس المنهج الذي سلكه «رعمسيس الثاني»، وغيره من ملوك الأسرة التاسعة عشرة.

على أن الأمر لم يقتصر في عهد هذا الفرعون على تنصيب المقرَّبين منه في إدارة الحكم، بل خطى خطوة أخرى إلى الأمام؛ فعين بعض الأجانب في وظائف الدولة العالية، وفي استطاعتنا تمييز هؤلاء الموظفين بما يحملونه من أسماء سامية، والظاهر أن الجم الغفير منهم كانوا من طبقة الموالي، كما نجد ذلك فيما بعد شائعًا في تركيا، وفي مصر في عهد المماليك البرجية والبحرية.