المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



السجون في القرون الوسطى  
  
1467   01:57 صباحاً   التاريخ: 26-7-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص29-30
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-7-2022 2840
التاريخ: 9-7-2022 2592
التاريخ: 28-6-2022 2784
التاريخ: 20-6-2022 3858

كان السجن عقوبة غير محددة المدة في فترة القرون الوسطى- لا تستهدف سوى الانتقام والارهاب، حيث كان الهدف من العقوبة هو الردع، فكان السجناء يوضعون في السراديب المظلمة غير الصحية ويكبلون بسلاسل حديديه مع التعذيب المستمر والإرغام على القيام بأعمال السخرة(1). ولم يكن الاشراف على السجون مناط بأمر السلطة العامة، بل يتولى ذلك أفراد يحصلون على أجورهم من النزلاء أنفسهم أو من اسرهم نظير خدمات تافهه أو موهومة، فثمة رسم للدخول، وثمة رسم للأفراج، وثمة اسعار باهظة لما يبيعه لهم من أطعمة. ولكن بعد ذلك ظهرت السجون التي تسيطر عليها الدولة، فلم تكن هناك ابنية تنشأ خصيصة للسجون، انما كانت أبنية السجون عبارة عن قلاع أو حصون قديمة(2). وقد استتبع ذلك انها لم تكن تحتوي على المرافق الضرورية للسجن (3). وفي أحيان كثيرة كان السجن مكانا تحت سطح الأرض مظلما رطبا يحشد فيه عدد من المسجونين يجاوز اتساعه(4)، فكان مباعة للأمراض ومضرة بصحة نزلائه وحواسهم، مما أدى الى تضخم نسبة الوفيات بينهم، كذلك لم تكن الدولة تتحمل التزاما بإطعام المسجونين وكسوتهم، فكان عليهم أن يعتمدوا على اقاربهم وأصدقائهم لسد هذه الحاجات الحيوية، ولم تكن الدولة تعطي مدير السجن مرتبا، بل على العكس من ذلك كانت تحصل منه على مقابل تعيينه في وظيفته، وقد استتبع ذلك ان اتجه اهتمامه الى استرداد هذا المقابل من المسجونين. ولم تعترف السجون القديمة بالمساواة بين نزلائها، فقد كان لأثريائها مركزا ممتازا، اذ كان لما يقدمونه من مال الى مدير السجن وحراسه مقابل من مزايا وتساهل لا يحظى بمثله النزلاء الفقراء، كذلك لم يكن ثمة مجال التصنيف المسجونين، بل ان الاختلاط الشامل كان القاعدة المقررة، وقد بلغ ذلك حد الاختلاط بين الجنسين، مما استتبع فسادا في الأخلاق انزلقت به غالبية المسجونات الى الدعارة(5)، وقد تبلور اهمال الدولة للسجون في اغفالها وضع تنظيم قانوني لمركز المسجون، مما أدى الى اطلاق سلطة مدير السجن عليه، وهي سلطة استغلها للإثراء ثم لمباشرة أشد ضروب القسوة والاضطهاد الغالبية المسجونين.

____________

1- LEONARD ORLAND: Prisons houses of darkne-free pre-1975- P.21.

2- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984 ، ص254

3-Ann D. Smith: Women in prison, 1962, P. 79.

4- Delogu: opcit- P.8

5-Smith: opcit- P.80- 81

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .